قال حسن في تصريح لموقع “الشاهد” إن كل زيادة في المحروقات أو غيرها لها تداعيات سلبية على أكثر من وجه وأن الحكومة تعيش أزمة مالية عمومية حقيقية وليس لها خيارات كبيرة. كما بيّن أن قانون المالية لسنة 2019 أقرّ بوضوح بأنه ستقع على الأقل 4 مراجعات في اسعار المحروقات وأنه خصص نفقات للمحروقات وقوارير الغاز والكهرباء في حدود ال 4 آلاف و409 مليون دينار سيقع تمويل ألفين ومائة مليار منها في شكل دعم من الدولة والفين و309 مليون دينار عجز سيتأتى جزء منه من خلال المراجعات في أسعار المحروقات. وأكّد محسن حسن أن مواصلة دعم الدولة للمحروقات لبعض الفئات لا مفر منه وأنه ليس كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي قرآنا منزلا، ويجب الاستجابة إليه، مشيرا إلى أن المطلوب هو ترشيد دعم المحروقات وتوجيهه لمستحقيه كالمواطن البسيط والفلاح الصغير والبحار وسواق سيارات الأجرة “لواج والتاكسي” والامتناع عن تدعيم أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة. كما اقترح المتحدّث القيام بثورة تشريعية لاستعمال الطاقات النظيفة ومضاعفة المجهودات للتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والحافلات الكهربائية، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي وقيام الديبلوماسية التونسية بمحاولات مع الدول العربية المنتجة للبترول للحصول على المحروقات بشروط ميسرة مثمّنا الاتفاق المبرم مع السعودية والذي يقع بمقتضاه تمكين تونس من خط تمويل بنسبة فائدة 2 بالمائة لتمويل شراءاتنا من المحروقات.