عقد المكتب السياسي الموسّع لحركة الشعب اجتماعه الدوري يوم 9 نوفمبر 2025، وتناول بالنقاش عدداً من الملفات الوطنية الراهنة. وأكدت الحركة، في بيان لها، أن الحرية أساس والعدل أساس العمران، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حق جميع الموقوفين في مختلف القضايا في محاكمة حضورية و علنية توفر لها كل المعايير التي تنص عليها التشريعات الوطنية والدولية التي تلتزم بها تونس. وفي ما يتعلّق بالنقاش البرلماني حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026، عبّرت حركة الشعب عن جملة من الملاحظات أبرزها: 1. غياب الرؤية الإصلاحية في مشروع الميزانية، الذي اعتبرته تكراراً لسياسات ما قبل الثورة وبعدها، والتي ثار ضدها الشعب في 2011 و2021. 2. الطابع المحاسبي الصرف للميزانية المقترحة، التي لا تراعي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بل تُعمّق المديونية وتفاقم أزمة المؤسسات العمومية المتعثرة. 3. تنبيه الحركة إلى خطورة لجوء الحكومة للمرة الثالثة على التوالي إلى الاستدانة من البنك المركزي لتغذية الميزانية، محذّرة من مخاطر التضخم وتدهور الدينار أمام العملات الأجنبية، وما يترتب عن ذلك من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين رغم الزيادات المرتقبة في الأجور، معتبرة أن هذا المسار يضع البلاد في منزلق اقتصادي يصعب تجاوزه. 4. انتقاد تعاطي السلطة مع الاحتجاجات في قابس، واعتبار الاكتفاء بالوعود وتشكيل لجان غامضة بديلاً عن تحمّل الدولة لمسؤولياتها، مما قد يزيد في تأزم الوضع الاجتماعي وتهديد الاستقرار الوطني. 5. التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الفساد والاحتكار، مع التنبيه إلى أن تعميم الاتهامات على الأحزاب والمنظمات يفرغ الحياة المدنية من مضمونها ويضعف المشاركة العامة. 6. الدعوة إلى تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وسنّ قانون واضح يُجرّم التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات، معتبرة أن المرسوم الحالي لا يمنع هذا التمويل صراحة. 7. حثّ نواب البرلمان على تقديم مبادرات تشريعية عاجلة لتنقيح المرسوم 54، وإرساء المحكمة الدستورية، ومراجعة القوانين المنظمة للمجالس والهيئات المستقلة بما يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها. وختمت حركة الشعب بيانها بالتأكيد على أن الطريق نحو إصلاح شامل يمرّ عبر احترام الحريات، وترسيخ العدالة، وبناء مؤسسات قوية ومستقلة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار