لم يتوصل اتحاد الأساتذة الجامعيين والباحثين التونسيين إلى حلول تذكر مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلّق بالمطالب العالقة. وقد بات غول السنة الجامعية البيضاء خطرا حقيقيا يهدّد بعض الأجزاء الجامعية. وتبعا لذلك أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي عن استعدادها لوضع حدّ لتدهور الأوضاع بالجامعة التونسية وللتنسيق في المواقف وفي الميدان مع كل الأطراف الاجتماعية المعنية بالدفاع عن الجامعة العمومية من طلبة وموظفين وعملة. كما دعت الجامعة، في بلاغ لها النقابات الأساسية والفروع الجامعية التابعة للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم أشكال نضالية احتجاجية تتمثل في وقفات وإضرابات ومسيرات.. ضدّ إيقاف الامتحانات وكافة الإصلاحات التي اعتبرت أنها تنسف مكانة العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما دعت إلى تنظيم أشكال نضالية على الصعيد الوطني وبالشراكة بين كافة الأطراف المتدخلة بالجامعة التونسية “نقابات الطلبة والموظفين والعملة”. وبيّنت الجامعة أن الدعوة للإجراءات المذكورة تندرج في إطار التأكيد على حقّ الطلبة في التعليم والامتحان والشغل ورفض للسنة البيضاء وتجنيد لكافة القوى والأطراف المتدخلة بالجامعة التونسية من أجل تفادي حصولها. كما أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي حرصها على المحافظة على مستوى التكوين حتى في حالة حصول الامتحانات، باعتبار أن هناك إمكانية جدّية في عدم التمكن من إنهاء برنامج السداسي الثاني في عدد من المؤسسات، معربة عن رفضها لمختلف لقرارات المسقطة المتعلقة بشهادة علوم التربية. ورغم شرعية المطالب والأصوات التي تنادي بمناصرة الطلبة وضمان حقهم في التعليم وعدم استعمالهم كرهائن لتصفية حسابات ضيقة مع الوزارة أو النقابة، فإن استثناء الجامعة العامة للتعليم العالي اتحاد “اجابة” من الدعوة للحوار ودعوتها لتحركات احتجاجية مخالفة لتحركات “اجابة” يظهر أننا دخلنا مرحلة صراع نقابي نقابي، في ظل صراع على تمثيلية القطاع ورفض جامعة التعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إبرام وزارة الإشراف لأي اتفاق مع “اجابة” باعتبارها نقابة أقل تمثيلا لا يعطيها القانون أحقية إبرام الاتفاقيات وفق ما ينص عليه قانون التفاوض. يضاف إلى ذلك التحفظ الكبير الذي يبديه الاتحاد العام التونسي للشغل إزاء التعددية النقابية.