رغم مرور أكثر من 10 أيام عن انتهاء مؤتمر نداء تونس إلاّ أنه ما زال يثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية التونسية وذلك بسبب عدم الحسم في نتائج هذا المؤتمر الذي انقسم يوم السبت الفارط مؤتمرين اثنين أفرزا نتائج مختلفة حيث تم انتخاب سفيان طوبال ممثّلا قانونيا في اجتماع الحمامات بينما انتخب المجتمعون في المنستير حافظ قائد السبسي رئيسا للجنة المركزية. ويبدو أنّ النداء يتجه نحو صراع قضائي من أجل إثبات الأحقّية بتمثيل الحزب قانونيا حتى وإنّ تجاهل الطرفان المتنازعان ذلك، لأن الحزب سيجد نفسه بعد أشهر في معركة انتخابية تفرض ممثّلا وحيدا للحزب. وكان النائب عن كتلة نداء تونس رمزي خميس قدّ أكّد لموقع “الشاهد” أن ملف نداء تونس لن يتم بته في المحكمة باعتباره حزبا قائم الذات، وأن التغييرات التي وقعت على مستوى القيادة تم إيداعها لدى رئاسة الحكومة من قبل الطرفين، مشيرا إلى أنه في ما يتعلٌّق باللجنة المركزية تم إيداع الملف نفسه لأن الطرفين اعتمدا نفس المصدر وهو عدول الاشهاد والتنفيذ الذين قدموا محاضرهم بالنسبة لمؤتمر المنستير وأنه فيما يتعلّق بالنقاط الخلافية لم يتم إيداع ملفين بل ملف واحد متعلق باستكمال اشغال المؤتمر الذي وقع في الحمامات كما شدد على أن المعركة ليست قانونية. ولكن إذا فشل قياديو النداء في التوصّل إلى تسويات ترضي جميع الأطراف فإنّ الحزب سيجد نفسه في نهاية جويلية في مأزق حقيقي حيث سيسعى الطرفان لتقديم قائمة للانتخابات التشريعية وبالتالي سيكون هنالك قائمتان باسم نداء تونس في كلّ دائرة وهو ما يتنافى مع القانون الانتخابي والذي يحجّر أن يدخل أي حزب الانتخابات بقائمتين. وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة العليا للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريح لموقع “الشاهد” إنّ القانون الانتخابي يمنع على الأحزاب تقديم قائمتين في نفس الدائرة مبيّنا أن القانون يؤكّد على أن تلتجأ هيئة الانتخابات إلى الجهة الإدارية المختصة لشؤون الاحزاب (الكتابة العامة للحكومة) للحصول على اسم الممثّل القانوني للحزب. وأوضح بو عسكر أن القائمات الحزبية المقدّمة في الانتخابات التشريعية تكون مرفقة بترخيص من الممثّل القانوني للحزب مبيّنا أنّ الهيئة لا تهتم بالصراعات داخل الأحزاب وتعتمد فقط على المعطيات التي تقدّمها لها الحكومة فيما يخصّ الممثلين القانونيين للأحزاب. وأضاف بو عسكر أنّه وطبقا لقرار الهيئة في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح فإنّ أي حزب يترشّح للانتخابات يجب ان تكون قائماته موحّدة من حيث التسمية والشعار. وفي ما يخصّ موضوع الانقسام داخل نداء تونس ووجود ممثّلين عن الحزب، قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح لموقع الشاهد إنّ الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الملف الذي سيصلها اوّلا والذي سيقع تنزيله في الرائد الرسمي ولكنّه لن تسحم في مسألة الصراع الداخلي للحزب مؤكدة أن قانون الاحزاب لم يتطرّق لهذه المسألة. ويبدو أنه لا خيار داخل النداء إلا التوافق حول قيادة موحّدة أو التوجّه للقضاء لأنّ الحزب لا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة فالكتابة العام للحكومة لن تحسم في الأمر وستتركه للحزب أو القضاء ثم إن هيئة الانتخابات ستجد نفسها مجبرة على رفض القائمتين في صورة قدم وجود معطى واضح من الوزارة الأولى أو في صورة وجود نزاع قضائي في المسألة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للانتخابات ستفتح يوم 22 جويلية الترشّحات للانتخابات التشريعية على أن تغلق أبواب الترشح يوم 29 من نفس الشهر.
