عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، جلسة استماع حول وضعية مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس. وقد خصّصت الحصة الصباحية لجلسة الاستماع لممثلي جمعية “براءة” لحماية الطفولة المهددة وممثلي الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس.فيما ستخصص الجلسة المسائية للاستماع إلى ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية إضافة إلى مندوب حماية الطفولة بصفاقس. وقد تداولت وسائل إعلام مكتوبة عدة مقالات رصدت من خلالها التجاوزات الحاصلة بالمركز المذكور والتي كشفت العنف المادي وسوء المعاملة والتمييز والتحرش الجنسي وغياب المتابعة الطبية اللازمة. وأكدت النائب عن كتلة حركة النهضة حياة عمري أن اللجنة استمعت صباح اليوم إلى جمعية “براءة” لحماية الطفولة المهددة وأنها عرضت على اللجنة شهادات لأطفال موثقة بالفيديوهات والتصريحات، مبيّنة أنه تمت معاينة جملة من الخروقات وأن المركز حسب التشخيص والفيديهات التي قدمت عبارة عن “وكر دعارة” تحت مؤسسات الدولة. وكشفت النائب في تصريح لموقع “الشاهد” وجود نوعين من الاغتصاب في المركز، الأول من طرف العملة على الأطفال المقيمين بالمركز والثاني يتمثل في توفير المركز للأطفال الظروف الملائمة لممارسة الرذيلة من خلال اجبارالبنات والاولاد على الاقامة في نفس المكان، مشيرة الى أن المشكل المطروح في أغلب مراكز الاحاطة هو أن مندوبي حماية الطفولة لا يتدخلون إلا بعد ورود اشعارات عليهم وغياب اجراءات وقائية مسبقة. كما أكدت المتحدّثة أن قطاع الطفولة وكأنه ملخص في وزارة المرأة ومراكز الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أنه قطاع يهم العديد من الوزرات ويجب أن يكون قطاعا أفقيا، مشيرة إلى أنه في الجانب التشريعي، القوانين متميزة وثورية ومتقدمة حتى على المستوى الدولي. لكن الإشكال أنها لا تنفّذ والجهات الحكومية التي تقدّمها لا تعدّ لها الآليات اللازمة لتطبيقها. كما حمّلت العمري المسؤولية للحكومة في ملف الطفولة، مشيرة إلى وجود مفارقة كبيرة بين الشعارات التي ترفعها وزارة المرأة والواقع. كما اعتبرت أن مئات الملاين التي تنفقها الوزارة على الحملات الدعائية كان من الأجدر أن توجهها لوضع استراتيجيا لحماية الطفولة أفضل من الدعاية الظاهرية التي تتبعها. وللتذكير فقد أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 19 فيفري 2019 فتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحثًا تحقيقيًا حول ظروف الإقامة بالمركز وإسناد قاضي التحقيق بذات المحكمة إنابة عدلية للفرقة المختصة بالبحث في قضايا العنف ضد المرأة والطفل. وأشار تركية إلى أن هذه الإجراءات قد اتخذت على استعجال “بُعيد ورود التقرير الصادر عن مندوب حماية الطفولة بصفاقس بخصوص ما تم تداوله من تجاوزات ضدّ الأطفال ارتكبت في المركز المذكور”، موضحًا أن “الأبحاث جارية حاليًا بنسق سريع من أجل الكشف عن حقيقة ما تم تداوله من أخبار ومعلومات حول التجاوزات التي ارتكبت ضد الأطفال في مركز الإحاطة والإدماج بصفاقس.