مازال الصراع بين شقّي نداء تونس على أشدّه من أجل “الباتيندا” حيث يسعى كل طرف إلى اعتراف الدولة به كممثّل قانوني للحزب فيما يتجاهل الطرفان الحلّ السياسي أو القضائي. نداء تونس شقّ الحمامات يبدو أكثر نشاطا هذه الأيام خاصة بعد انطلاقه في مشاورات مع الأحزاب بدأها بلقاء مجموعة من المكتب السياسي برئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق يوم أوّل أمس. وتم على إثر اللقاء الاتفاق على رفع مستوى التنسيق البرلماني بين الكتلتين، والعمل المشترك في اتجاه توحيد العائلة الوطنية في إطار النداء التاريخي. وفي أوّل تعليق له عن اللقاء، أكّد مرزوق أنّ قيادة نداء تونس الحمامات هي القيادة الشرعية للحزب منتقدا الصراعات داخل الحزب. وأضاف مرزوق “استعداده لتجميع العائلة الوطنية حتى ولو كان ذلك على حساب اي طموح شخصي له” مؤكّدا أنّ المشاورات متواصلة مع “تحيا تونس” وكل الاحتمالات واردة في إشارة إلى تحالفات حزبية قبل الانتخابات. وكان الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي،قد أكّد أنّ ” اللقاء الذي جمع وفدين من قيادتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس (شق الحمامات) يدخل في إطار توحيد العائلة الندائية والرفع من درجة التنسيق البرلماني”. وأكد الناصفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على ضرورة مزيد التشاور وتكثيف اللقاءات في المرحلة المقبلة. وفي نفس السياق، أكد بلاغ مقتضب نشرته حركة مشروع تونس على صفحتها الرسمية الثلاثاء، أن هذا اللقاء تداول الشأن الوطني والوضع السياسي والإقليمي، وتم الاتفاق خلاله على رفع مستوى العمل المشترك في اتجاه توحيد العائلة الوطنية في إطار “النداء التاريخي”. ويبدو أنّ ميل شقّ الحمامات إلى حركة مشروع تونس تهدف إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد خاصة أن حركة مشروع تونس يمتلك الوزارة الاهم بالنسبة لشقّ طوبال وهي وزارة “العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان” والتي من المنتظر أن تحسم في مسألة الصراع داخل نداء تونس. وفي أوّل ردّة فعل بعد هذا القاء، أصدرت حركة نداء تونس (شق المنستير) بلاغا نبّهت من خلاله كل مؤسسات الدولة والوزارات والإدارات والمحاكم والجماعات العمومية المحلية والمنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية إلى أنّ سفيان طوبال وعادل الجربوعي وعبد العزيز القطي وأنس حطاب لا يمثّلون الحزب. وأكّدت الحركة ( شق المنستير) أنّ من يتعامل معهم يتحمل مسؤوليته القانونية كاملة.