تتوقف أشغال البرلمان على امتداد هذا الأسبوع من أجل فسح المجال لأسبوع الجهات، أسبوع قد يمثل لدى البعض فرصة للراحة أو استغلالها للسهر والسمر مع عائلاتهم مع انطلاق شهر رمضان، رغم أن أسبوع الجهات يخصص حسب القانون الداخلي ليتمكن النواب بالاتصال بناخبيهم والاطلاع على مشاغل جهاتهم، لتتوقف بذلك كافة أشغال البرلمان، دون أي نشاط يذكر سواء على مستوى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان القارة والخاصة. لكن في المقابل، يبدو أن هذا الأسبوع قد أتى في وقت مناسب نظرا لتزامنه مع دخول شهر رمضان، لتتحول الفترة من فضاء للاتصال بالناخبين والاستماع إلى مشاغلهم من أجل طرحها في البرلمان إلى فرصة من أجل الحصول على قسط من الراحة أو الإعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة وأن أغلب الأحزاب انطلقت في اجتماعاتها وتنظيماتها في الغرض. وقال فيصل خليفة عضو مكتب البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال في تصريح إعلامي أن مكتب المجلس أقر أسبوع العطلة حسب مقتضيات البند 43 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحددت انطلاقا من يوم الاثنين ولغاية الأحد 12 ماي الجاري. ولفت خليفة إلى إن مكتب البرلمان حدد جلسة عامة للمصادقة على قوانين يوم 14 ماي الجاري إلى جانب استئناف اللجان أشغالها بشكل طبيعي. وتنخفض وتيرة العمل البرلماني في رمضان، ويكاد البرلمان يغلق أبوابه لولا بعض مقابلات رئيس البرلمان ولقاءاته واجتماعاته مع وزارئه. ويعمل نواب المجلس بحسب العادة نصف الوقت خلال شهر رمضان، ويتم احتساب عطلة برلمانية أخرى مدتها أسبوع مع عطلة العيد، بما يعني أن مجلس الشعب سيفتح أبوابه ثلاثة أسابيع فقط خلال رمضان. وشهدت أشغال البرلمان في الدورة الحالية تراخيًّا ملحوظا، بسبب تراجع حضور النواب في أشغال الجلسات العامة واللجان الخاصة، و تسبب غياب النواب في مُناسبات كثيرة في سقوط مشارييع وقوانين وفي التأثير على سيرورة العمل داخل مجلس نواب الشعب الّذي لم ينجح إلى حدّ ما في التصدّي لهذه الظاهرة رغم ان الدروة البرلمانية الحالية هي الخامسة والاخيرة في عمل مجلس الشعب الذي تم انتخابه في 26 اكتوبر 2014.