بلغ عدد الحجيج التونسيين لموسم 2019، 10980 حاجا، وقد حدّدت تعريفة الحج ب 13896 دينار بزيادة قدرها 2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارط الأمر الذي أثار جدلا واسعا صلب المجتمع التونسي ودفع بالجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره “ملف فساد بامتياز” . وقد اعتبرت وزراة الشؤون الدينية أن ما نشرته الجمعية المذكورة يندرج في إطار المغالطات تمؤكّدة أن الجانب المالي تتولاه جهات مختصة تخضع للرقابة وتعمل بطرق شفافة وقد تم توضيح ذلك للرأي العام من خلال عديد الندوات واللقاءات الصحفية . وبخصوص التأطير الدّيني والمتابعة العلميّة للحجيج أكدت الوزارة أن هذا من أولويات عملها في تنظيم الموسم ذلك أنّ الحجيج يتلقون دروس توعية أسبوعيّة في المعتمديات لمدّة أربعة أشهر فضلا عن الدروس التي تقدمها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ودروس توعية في الطائرة وإحاطة كبيرة في البقاع المقدسة أثناء أداء المناسك وفي النزل وحتى الاتصال المباشر بهم في غرفهم كما تعدّ الوزارة كتاب دليل للحاج ودليل للمرشد يتم توزيعهما على الحجيج والمرشدين وهي منشورة على صفحة التواصل الاجتماعي للوزارة وموقعها . وأفادت الوزاة بأن البعثة الدّينية تحصّلت على أفضل ترتيب بين البعثات وحازت رضا الحجيج في سبر الآراء الذي تم تنظيمه من بعض مكونات المجتمع المدني المعنية بالموضوع وكذلك من السلطات السعودية عند إمضاء اتفاقية ترتيبات الحج، مشيرة إلى أنها تعتمد في التسجيل للحجّ منظومة إعلاميّة متطورة وشفافة ومؤمّنة أثبتت نجاعتها منذ انطلاق استعمالها وتم التسجيل في ظروف طيبة مع تلقي اعتراضات المواطنين إن وجدت والتثبت منها والإجابة عنها. هذا وأكدت وزارة الشؤون الدّينية انفتاحها وتعاونها المتواصل مع جميع مكونات المجتمع المدني لإنجاح موسم الحج وأنها تقبل جميع المقترحات والملاحظات التي تهدف إلى تطوير الملف ومراعاة مصلحة الحجيج وتحتفظ بحقها في التقاضي عند الاقتضاء . وكانت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية قد أكدت في بيان لها ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري الى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية العلمية والتكوينية للحجيج أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة. وشككت الجمعية في عملية الترسيم التي تم اعتمادها من خلال منظومة اعلامية أعدتها الوزارة، مشيرة الى أن الوزارة لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة، ولم توفر أجهزة إعلامية وانترنات حتى يتمكن الوعاظ من متابعة ترسيم الحجيج. وطالبت بعرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها، داعية الى اعتماد مقياس “الأكبر سنا فالأكبر سنا” بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات، لان اعتماد مقياس الأقدمية الحالي يسمح بالتلاعب بملفات الحجيج، وفق نص البيان. كما دعت إلى ضرورة أن تتم تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، وتكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج. وانتقدت الجمعية غلاء تكلفة الحج ، مبينة أن أن الحج هو عبادة ليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط غير المبرر، مؤكدة ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتقدير التكلفة بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية، ويحقق تكافؤ فرص الجميع . وأكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن ارتفاع تسعيرة الحج يعود الى العديد من العوامل الداخلية والخارجية تعلقت خصوصا بارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار التونسي وترفيع السلطات السعودية في معاليم النقل البري بنسبة 70 بالمائة علاوة على ارتفاع تكلفة السكن.