منذ أن عصفت به الشقوق والاستقالات، سارع حزب نداء تونس “شق الحمامات” إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب وكتل برلمانية اخرى بهدف تجميع النداء التاريخي والعائلة الوسطية والديمقراطية، فيما خيّر حزب نداء تونس شق المنستير الوقوف على الأطلال ودعوة أعضائه المستقيلين إلى العودة للنداء. وقد دعا القيادي بنداء تونس “شق الحمامات” ناجي جلول “الجميع إلى العودة إلى حزبه للمساهمة في إنطلاقة جديدة تعيد له بريقه”، معتبرا أن نداء تونس ارتكب العديد من الأخطاء بعد إنتخابات 2014 “أهمها الشراكة الرعوانية مع حركة النهضة، والإطاحة بحكومة الحبيب الصيد وتعيين يوسف الشاهد خلفا له. كما اعتبر جلول في المقابل أنّ الحزب لا يتحمل وحده مسؤولية الإخفاق، خاتما قواه بأن “المهمة صعبة لكن غير مستحيلة فكلنا نتعلم من هفواتنا”. فيما تمكّن حزب نداء تونس شق الحمامات من إمضاء وثيقة اتفاق تحالف وطني بين حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، من قبل سلمى اللومي الرقيق ومحسن مرزوق، وينص الاتفاق على “الانطلاق في مسار توحيدي يجمع كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية”. تجدر الإشارة إلى أن حافظ قايد السبسي “شق المنستير” وجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تم إيداعها لدى مكتب الضبط بالبرلمان تتضمن إعلاما بتغييرات في كتلة نداء تونس البرلمانية بعد أن صوت المكتب السياسي للحزب بالإجماع على إقالة عضو مجلس النواب سفيان طوبال من نداء تونس، الشيء الذي يفقده عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء ورئاستها على حد السواء. ومن جانبه قرر المكتب السياسي لحركة نداء تونس شق الحمامات تجميد عضوية حافظ قايد السبسي وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب. واعتبر المكتب السياسي أن قرار التجميد والإحالة على لجنة النظام تم اتخاذه بسبب جملة من المخالفات تتمثل في الإضرار بسمعة ومصالح الحزب والخروج عن مبادئه والإخلال بقاعدة الانضباط والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته وعدم الالتزام بقرارات الحزب.
