لا يكاد يشرع البرلمان في أشغال انتخاب أعضاء هيئة أو محكمة، إلا وتتعطّل العملية أكثر من مرّة وذلك بسبب الالتفاف على التتفاقيات التي تحصل في جلسات التوافق قبل الدخول إلى الجلسة العامة أو بسبب الحسابات السياسية الضيقة، وتبعا لذلك فإن المسار الديمقراطي يتعطّل بسبب تعطيل استكمال إرساء مؤسسات الدولة التي نص عليها دستور 2014 والتي حدّد موعدا لإرساءها. ورغم وجود توافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول أسماء 9 مترشحين لانتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فإن العملية بائت بالفشل خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم أمس. وأكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة أسامة الصغير أن رؤساء الكتل سيجتمعون مرة أخرى للتوافق حول المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد مشيرا إلى أنه في الجلسة الفارطة بعض النواب لم يحترموا التوافق مما تسبب في فشل عملية انتخاب أعضاء الهيئة المذكورة. وأضاف الصغير في تصريح لموقع “الشاهد” أن عدم احترام النواب للتوافقات هو نفس السبب الذي أخّر إرساء المحكمة الدستورية، مؤكدا وجود توافق بين جميع الكتل حول ترشيح العياشي الهمامي ما عدى كتلة نداء تونس وأنه بتجاوز هذا الخلاف سيتم إرساء المحكمة الدستورية. وكشف النائب أن مكتب المجلس سينعقد اليوم للنظر في محاور الجسة العامة المقبلة والنظر في مطلب تكوين لجنة تحقيق في أحداث يوم الخميس الفارط. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتمكن أيّ من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالفوز بمقعد في تركيبة الهيئة، وذلك لعدم الحصول على العدد اللازم من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة. وقد بلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 143 صوتا، فيما كان عدد الأوراق البيضاء 10 وعدد الأوراق الملغاة 6. ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.