اتّسعت دائرة الجدل بين النائب عماد الدايمي واتحاد الشغل لتشمل إعلاميين دخلوا على الخطّ ومن بينهم “المحلل لقارّ” بقناة التاسعة محمد بوغلاب، الذي لم يكتف بتكذيب عماد الدايمي بشأن حديثه عن ديون اتحاد الشغل المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فحسب، بل اتّهمه باستجداء السّلطات الفرنسيّة للحصول على سكن اجتماعي بباريس لعلاج ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بعد خطأ طبيّ. غير أن شهادة بوغلاب لتشويه الدايمي والتعريض به، كان لها مفعول عكسي حيث انقلب ذلك بالإيجاب لفائدة الدايمي، حيث عبّر عديد النشطاء عن تعاطفهم وتضامنهم مع عماد الدايمي قائلين “بوغلاب يظن أنه كشف عن فضيحة تتعلق بالدايمي لكنه في الحقيقة قدّم دليلا على نظافة يديه”. ووصف الخميس النائب عماد الدايمي ما ورد على لسان محمد بوغلاب بخصوص استجداء مسكن اجتماعي بباريس بالتهجم “السافل الرخيص”. وقال الدايمي إنه رفض طلب حق الرد “لأن التهجم الغبي الذي تعرضت اليه البارحة انقلب لصالحي.. وقدّم لي خدمة كبرى كنت سأبذل الكثير من الجهد لتحقيقها.. وهي التخلص من التهم الباطلة التي ظل نفس الأغبياء يسوقونها طيلة سنوات عديدة .. بأن لدي أموال وأملاك وعلاقات بقطر وتمويل من جمعيات”.، مؤكدا في المقابل أنه سيقاضي المعتدين على معطياته الشخصية. وكان بوغلاب تحدّث عن وثيقة تعود تفاصيلها إلى سنة 2015 وتتعلّق بطلب تقدّم به عماد الدايمي للحصول على سكن اجتماعي بباريس ، هو وزوجته و3 أبناء لعلاج ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بعد خطأ طبي. وتساءل بوغلاب مستنكرا “هل يليق بنائب شعب ومدير للديوان الرئاسي أن يستجدي للحصول على سكن اجتماعي من بلدية باريس”. يذكر أنّ النائب عماد الدايمي كشف خلال ندوة صحفية عقدها البرلمان يوم الاربعاء الماضي عن المبالغ المالية للديون المتخلدة بذمة المنظمة الشغيلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى حدود سنة 2016 والتي بلغت حسب معطياته 17,935 مليون دينار من بينها 14,123مليون دينار أصل دين و3,811 مليون دينار خطايا. وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري قد أكد أن ما جاء على لسان عماد الدائمي "ادعاءات باطلة لا ترتقي للرد عليها"، مؤكدا أن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه لا تتعلق به أية شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين به.