أثار صمت الرئيس تجاه التعديل الذي سنه مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي جدلا واسعا، خاصة وأن الباجي قايد السبسي فوت اجال ختم القانون ولم يعرضه على الاستفتاء. سكوت فتح باب التأويل والتحليل، وقد ذهب البعض إلى أن السكوت يعني الرفض وأن القانون الانتخابي لن يتم نشره في الرائد الرسمي لتدار بذلك الانتخابات بالقانون القديم وذهب البعض الآخر الى أن صحة رئيس الجمهورية منعته من القيام بمهامه. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن آجال ممارسة حق الرد او عرض مشروع القانون الانتخابي على الاستفتاء والمحددة ب 5 أيام بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين انتهت وأن أجال الإمضاء على التعديل الانتخابي مزالت مفتوحة إلى يوم غد. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أن رئيس الجمهورية أمامه حل وحيد وهو ختم القانون الانتخابي ونشره بالرائد الرسمي اليوم او غدا على اقصى تقدير. كما تساءل المتحدّث عن سبب تأخر الباجي قايد السبسي في ختم القانون الانتخابي على الرغم من ضيق الوقت المتبقي، مشيرا الى اهمية الختم لتتمكن هيئة الانتخابات من اصدار اوامرها الترتيبية لتطبيق القانون الجديد. كما أعرب النائب عن قلقه خاصة وأنه لا وجود لأية أنشطة لرئيس الجمهورية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها قائلا ” هناك حيرة في الاوساط المسؤولة والرسمية والراي العام.. هناك قلق بسبب التاخر في ختم القانون وتمكين الهيئة من الاجال اللازمة لتقوم بدورها خاصة وأن انطلاق اجل ايداع الملفات التشريعية يبدأ يوم الاثنين المقبل وهذا يقتضي اصدار اوامر ترتيبية باعتبار ان القانون الانتخابي يدخل حيز التنفيذ بالضرورة اليوم او غدا”. تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع القانون المنقّح للقانون الإنتخابي بعد جدل كبير بين النواب، وقد تضمّن التعديل المصادق عليه مجموعة من الفصول تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية ومنع كل من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي عبر قناة تلفزية أو جمعية خيرية، كما أقر التعديل منع ترشّح كل من يتعمّد إلقاء خطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تضمّنت التنقيحات حذف إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، و اشتراط بطاقة عدد3، ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية للترشح للرئاسية. وفي ما يتعلّق بالتشريعية أقر البرلمان نسبة عتبة لا تتجاوز 3% واشترط على أي مترشح للانتخابات التشريعية تقديم “بطاقة عدد 3 “.