بعد استئناف نشاطه إثر الوعكة الصحيّة التي مرّ بها، تنتظر رئيس الجمهورية الباجي قايد تحديّات كبرى وتواريخ مهمة ستحدد مصير البلاد، لعلّ أبرزها تحديد موقفه من التّعديلات في القانون الانتخابي الّتي أقرّها البرلمان مؤخّرا. وأعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اليوم الثلاثاء رفض طلب الطعن في قانون الانتخابات والاستفتاء بعد ان قدّم 51 نائبا طعنا في دستورية القانون المذكور. و تُقر التعديلات الجديدة نسبة العتبة الانتخابية ب3% في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف،ولن تمرّ هذه التعديلات إلا بعد ختم رئيس الجمهورية ما يجعله المحدّد الرئيسي لمصير القانون. و بحسب القاضي احمد صواب، ستكون أمام الرئيس قائد السبسي 3 سيناريوهات محتملة، أولها الختم عليه ونشره في الرائد الرسمي في غضون 4 ايام من تاريخ اصدار الهيئة قرارها والسيناريو الثاني استعمال حق الرد (النقض) في غضون 5 ايام من اصدار القرار وبالتالي يعود للبرلمان للتصويت عليه من قبل النواب وهنا يجب ان يصوت عليه 132 نائبا للمصادقة على التعديلات من جديد. أما السيناريو الثالث، وفق قراءة احمد صواب، فيحدده الفصل 82 من الدستور الذي ينصّ على انّه “يُمنح لرئيس الجمهورية تمرير القانون بعد التعديلات التي أقرها البرلمان للاستفتاء”، مذكرا بأنه طبقا للفصل 82 يُمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض 3 ملفات على الاستفتاء تتعلق بالمعاهدات الدولية والأحوال الشخصية والحقوق والحريات مبرزا أن الترشح من باب الحقوق والحريات. وكان 51 نائبا تقدموا بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي تمت المصادقة عليه، بموافقة 128 نائباو رفض 30 نائبا، في حين احتفظ 14 نائبا بأصواتهم. ويقول انصار التعديل انه ضروري لحماية التجربة الديمقراطية التونسية من يسعون للتحايل على القانون واستغلال ثغرات القانون السابق باستعمال المال الفاسد واستطلاعات راي مشكوك في مصداقيتها وغير محكومة بقانون.