انطلقت عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 6 أكتوبر المقبل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التوقيع على القانون الانتخابي المنقح الذي صادق عليه البرلمان، ويطرح هذا الوضع حتى الآن تأويلات دستورية متضاربة في وقت إلتزمت فيه مؤسسة الرئاسة الصمت. واكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون انّ الهيئة ستطبّق التنقيحات الواردة بالقانون الانتخابي الجديد وتكريسها على القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية إذا ما صدرت بالرائد الرسمي قبل تاريخ البتّ في الترشّحات (29 جويلية الجاري). وأوضح بفون خلال لقاء جهوي موسّع مع الأحزاب والمجتمع المدني حول شروط وإجراءات الترشّح للإنتخابات التشريعية أنّ الهيئة انطلقت في قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية على ضوء القانون الحالي مذكرا بانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرّت دستورية القانون الجديد لكن هيئة الانتخابات لن تعتمده إلا إذا ما تمّ نشره بالرائد الرسمي كما ينصّ على ذلك القانون عدد 64 لسنة 1993 . من جانبهن انتقد رئيس منظمة 23/10 والعضو السابق في هيئة الانتخابات سامى بن سلامة ، تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفونن مشيرا إلى الهيئة دستورية لن تقبل مطلقا بتطبيق القانون الجديد وإن نشر بالرائد الرسمي بطريقة من الطرق، طالما لم يكن مختوما ومأذونا بنشره من قبل رئيس الجمهورية. من جانبه، كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة انه بامكان رئيس الحكومة ان يقوم بالتوقيع واصدار التعديلات بالرائد الرسمي اشا امتنع رئيس الجمهورية عن ذلك واضاف جوهر بن مبارك ” رئيس الجمهورية اصبح يعتدي على سلطة لم يمنحها له الدستور وذلك برفض التوقيع على التعديلات. وتابع جوهر بن مبارك ” يمكن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ان يتولى مهام الرئيس لان القانون يمنح له الاحقية في ذلك. وكان البرلمان قد أقر في جوان الماضي تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلا، وتفرض التعديلات شروطا جديدة على المرشحين، بينها عدم الاستفادة من “الدعاية السياسية” و”الجمعيات الخيرية”.