أحصت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 98 مطلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم. وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الفارطة تقديم 56 مترشحا لملفاتهم. وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة بالمقر المركزي للهيئة، بأن ما بين 20 إلى 25 بالمائة من مجموع مطالب الترشح المقدمة استوفت الشروط المطلوبة من حيث التزكيات والضمان المالي والوثائق اللازمة، مؤكدا أن عدد المقبولين أوليا سيكون أقل بكثير من عدد مطالب الترشح المودعة لدى مكتب الضبط بالهيئة. ولاحظ بوعسكر أن 33 مطلب ترشح استوفت شرط التزكيات المطلوبة، مبينا أن ذلك لا يعني أنها صحيحة في انتظار التثبت منها والبت فيها في الأيام القليلة القادمة. ورجح أن يكون 20 مطلبا فقط استوفت التزكيات من حيث العدد، مشيرا إلى أن 28 مطلب ترشح استوفى شرط الضمان المالي. وقد شهدت الفترة المسائية لليوم الجمعة تقديم عدد من المترشحين لملفاتهم وهم كل من سلمى اللومي (حزب أمل) وسليم الرياحي وقيس سعيد (مستقل) وناجي جلول (مستقل) وعبيد البريكي (حركة تونس الى الأمام) وسيف الدين مخلوف والبحري الجلاصي وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، إلى جانب كل من كمال العبيدي وأمين بن صالح وعبد الرؤوف بن رمضان وزهرة مهني ومحمد الهادي بن حسين والبشير العوايني وحاتم بولبيار ومليكة الزرمديني ومختار لطفي كمون. وكانت الفترة الصباحية شهدت تقديم ترشحات كان أبرزها ليوسف الشاهد (تحيا تونس) ومحسن مرزوق (مشروع تونس) وعبد الفتاح مورو (النهضة). يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة ، بعد أن حددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين 2 و9 أوت الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. قال منذر بالحاج علي، المترشح للإنتخابات التشريعية عن “ائتلاف الوطن الجديد”، إن تقديم عضو الإئتلاف ورجل الأعمال، سليم الرياحي، ترشحه للإنتخابات الرئاسية، “لا يمثل هذا الإئتلاف”. وذكر بالحاج علي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه لم يقع مناقشة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين أعضاء ائتلاف الوطن الجديد، وأن تقديم الرياحي ترشحه، تم دون التشاور مع أعضاء الإئتلاف المذكورين ودون موافقتهم. ولاحظ في هذا السياق أن هذا الإئتلاف الإنتخابي تكوّن من مستقلين وهم “عازمون على الحفاظ على استقلاليتهم وأن هذا الترشح من قبل سليم الرياحي لا يمثلهم”، حسب تعبيره. يُذكر أن سليم الرياحي، الموجود حاليا خارج أرض الوطن والذي يترأس قائمة ائتلاف الوطن الجديد بدائرة فرنسا 1، قدّم اليوم الجمعة ترشّحه للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن طريق محاميه الطيب بالصادق. وكان سليم الرياحي غادر البلاد أواخر نوفمبر 2018 بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، مؤكدا أنه يبقى “على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الإنقلاب”. وقد أصدرت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، في أفريل 2019، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرياحي في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والذي أفاد بأن “القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن سليم الرياحي مازال خارج التراب التونسي”.
