شهدت تونس يوم أمس الأحد انتخابات جزئية في 3 بلديات وهي تيبار من ولاية باجة والسرس من ولاية الكاف والعيون من ولاية القصرين وقد سبق ذلك بيوم اقتراع الأمنيين والعسكريين يوم السبت والذي شهد إقبالا ضعيفا يضع هذه التجربة على المحك خاصة بعد الجدل الواسع بشأن السماح للأمنيين والعسكريين بالانتخاب في البلديات. وفي انتخابات تيبار، سجلت مكاتب الاقتراع إقبالا مكثفا للناخبين منذ الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع وبلغت النسبة 49 في المائة لتكون نسبة عالية جدا مقارنة بالانتخابات الجزئية التي عادة لا تتجاوز 35 بالمائة. وقال رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات إن العملية الانتخابية لم تسجل أي مشاركة للأمنيين والعسكريين في عملية الاقتراع. وفي انتخابات بلدية السرس، أكد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في الكاف حاتم الدالي في تصريح إعلامي أن نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين بلغت نحو 3.3 % أي ما يعادل 3 ناخبين مقابل 90 مسجلا وذلك بعد غلق مكتب الاقتراع الوحيد بالسّرس. وفي القصرين، أفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عادل قسومي أن نسبة اقبال الأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية الجزئية بالعيون من ولاية القصرين بلغت 14%. وبلغ عدد الناخبين 15 ناخبا مقابل 109 مسجلين من الأمنيين والعسكريين. وبهذا يكون عدد الأمنيين والعسكريين المصوّتين قد بلغ 18 من إجمالي 248 أي نسبة مشاركة تقدّر ب7.2 في 3 بلديات وهي نسبة منخفضة جدا وتفتح التساؤلات حول جدوى تصويت الأمنيين والعسكريين خاصة وأنّها ليست المرّة الأولى فقد عرفت عديد البلديات نسب ضعيفة جدا قاربت الصفر. وكان تنقيح القانون الانتخابي من أجل السماح لهذه الفئة بالتصويت قد تسبب في تعطيل المصادقة على القانون لعدة أشهر بسبب اعتراضات من داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية وبعض الأحزاب، ثم تم الرضوخ لضغوط بعض النقابات وأحزاب سياسية تجاوبت معها. وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإنّ نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية في 2018 بلغت 12 بالمائة على الصعيد الوطني أي بعدد من الناخبين يساوي 4492 ناخبا من جملة 36495 ناخبا مسجلا في قائمات الهيئة الانتخابية.
