وضع الوداد الرياضي المغربي ملفه لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الآجال القانونية طاعنا بالتالي في قرارات لجنة التأديب التي اعتبرت الوداد منسحبا من نهائي رادس ومنحت بذلك اللقب للترجي الرياضي التونسي. ووفق وسائل إعلام مغربية فإن ملف الوداد ارتكز على مستندين قانونيين الأول طالب من خلاله الفريق المغربي بإعادة اللقاء باعتبار أنه لم ينسحب كما تساءل عن سبب اعتبار اللجنة التأديبية للكاف فريقها منسحبا على الرغم من عدم تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بأمر الانسحاب من أرضية الملعب من طرف حكم المباراة، الغامبي غاساما كما طالب الكاف بإثبات انسحاب الوداد. أما المستند الثاني فقد طالب من خلاله الوداد الكاف بفتح تحقيق شامل للوقوف على ما اعتبره خروقات الترجي خلال تلك المباراة، والتأكد منها ومنه المطالبة بمنحه اللقب بصفة رسمية. وينتظر الفريق المغربي تحديد موعد النظر في ملف استئنافه وفي حال لم يكن القرار في صالحه فإن هيئة الوداد وفق أحد مسئوليها مستعد للذهاب بعيدا في القضية إذ يعول مستقبلا على محكمة التحكيم الرياضي الدولية “التاس”كخيار أول في حال لم يمنح اللقب من طرف الكاف، أو لم تتم إعادة المباراة على أقل تقدير كما أكد أن مستعد لوضع ملفه أمام المحكمة الفيدرالية بسويسرا في حال كان قرار “الطاس” لفائدة الترجي باعتبارها المحكمة التي تراقب قرارات “التاس” بحكم وجودهما على التراب السويسري.