اعتبر الكاتب العام للغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن قانون المالية لسنة 2019 لم يأت بفائدة لصالح المستهلك ولا الباعث العقاري، مشيرا إلى أن انزلاق الدينار وارتفاع أجر اليد العاملة وارتفاع أسعار التراخيص الحكومية كمعلوم البناء ومعلوم الملكية العقارية ساهم في ارتفاع كلفة العقارات مما ينعكس على أسعار بيعها. وأشار فهمي شعبان، في تصريح لموقع “الشاهد”، إلى أنّ الارتفاع الحاصل منتظر، وأنّ الباعثين العقاريين بصدد استكمال الحضائر التي بدؤوا في الاشتغال عليها منذ 2017 و2018 ولا وجود لأي إنجازات جديدة بسبب الصعوبات التي يتعرضون لها. كما بيّن أن ارتفاع كلفة مواد التشطيب أثر بدوره في كلفة الأسعار وأن الباعثين العقارين عملوا على صياغة حلول لتحسين وضعية القطاع وتخفيض الأداءات لتمكين المواطن من اقتناء منازل وتقدموا بمقترحاتهم لرئيس الحكومة ووزير التجهيز وكل الإدارات المتداخلة في هذا القطاع، إلاّ أن الحكومة لم تخط خطوة واحدة في اتجاه إنقاذ القطاع. زأضاف المتحدث أن ملف الصعوبات والتعقيدات الإدارية في تمليك الأجانب لعقارات بتونس، عمّق إشكالية قطاع العقارات.