أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار العقارات شهد ارتفاعا بنسبة 5,4% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019، مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة مقابل ارتفاع بنسبة 4,1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2019. وأعزى المعهد هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المنازل بنسبة 10,5% والشقق بنسبة 7,8%، فيما أوضح أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، سجلت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 3,0% في مقابل ارتفاع لأسعار الشقق بنسبة 7,4%. ونظرا لهذا الارتفاع المتواصل يواجه قطاع العقارات العديد من الإشكاليات كما يواجه المواطن التونسي مخاطر عدم امتلاك منزل نظرا لارتفاع المتر المربع في المسكن الجاهز خاصة في المدن الكبرى الذي بلغ ال 3 ألاف دينار. واعتبر الكاتب العام للغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن قانون المالية لسنة 2019 لم يأت بشيء لصالح المستهلك ولا الباعث العقاري، مشيرا إلى أن انزلاق الدينار وارتفاع أجر اليد العاملة وارتفاع أسعار التراخيص الحكومية كمعلوم البناء ومعلوم الملكية العقارية ساهم في ارتفاع كلفة العقارات مما ينعكس على أسعار بيعها. وأشار فهمي شعبان في تصريح لموقع “الشاهد” إلى أن الارتفاع الحاصل منتظر وأنّ الباعثين العقاريين بصدد استكمال الحضائر التي بدؤوا في الاشتغال عليها منذ 2017 و2018 ولا وجود لأي إنجازات جديدة بسبب الصعوبات التي يتعرضون لها. وأضاف أن ارتفاع كلفة مواد التشطيب أثر بدوره في كلفة الاسعار وأن الباعثين العقارين عملوا على صياغة حلول لتحسين وضعية القطاع وتخفيض أداءات لتمكين المواطن من اقتناء منازل وتقدموا بمقترحاتهم لرئيس الحكومة ووزير التجهيز وكل الإدارات المتداخلة في هذا القطاع إلا أن الحكومة لم تخط خطوة واحدة في اتجاه إنقاذ القطاع. تجدر الإشارة إلى أن أسعار العقارات في تونس عرفت خلال الربع الرابع من سنة 2018، ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة في حين تراجع حجم المبادلات العقارية خلال نفس الفترة بنسبة 13.3 بالمائة.
