عرفت أسعار العقارات في تونس، خلال الربع الرابع من سنة 2018، ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة في حين تراجع حجم المبادلات العقارية خلال نفس الفترة بنسبة 3.13 بالمائة وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس الأول في نشريته المتعلقة بمؤشر أسعار العقارات للثلاثي الرابع من سنة 2018. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو أسعار الشقق بنسبة 6.5 بالمائة والمنازل بنسبة 9.10 بالمائة بعد أن عرفت انخفاضا طفيفا خلال الربع الثالث من سنة 2018 بنسبة 2.5 بالمائة في حين أفضى التقلص المتواصل في حجم مبادلات الشقق بنسبة 2.37 بالمائة إلى التأثير سلبيا على العائدات العقارية. وكشفت نشرية المعهد أن أسعار العقارات قد شهدت، منذ مطلع سنة 2018 ،حالة من التباطؤ مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة تعود أساسا إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسبي لنسق ارتفاع أسعار الأراضي، كما بينت ذات النشرية أن الضرائب الحكومية ساهمت بشكل كبير في تغذية تراجع المبادلات المبادلات العقارية، خلال الربع الرابع من سنة 2018 ، بنسبة 3.13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية مقابل انخفاض بنسبة 1.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة. والملفت للانتباه في نشرية المعهد هو أن تراجع أسعار الشقق كان لصالح المنازل والأراضي وهو ما أدى بصفة آلية إلى ارتفاع أسعارها خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 وبنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كمعدل مسجل خلال الخمس سنوات الماضية من2013 إلى غاية 2017. وتؤكد هذه الأرقام والمؤشرات المتعلقة بقطاع العقارات في تونس من جديد صعوبة امتلاك التونسيين لمساكن في ظل تواصل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي الصالحة للبناء، ليصل اليوم ثمن المتر المربع على مستوى المسكن الجاهز بين 1500 دينار إلى 3000 دينار بالمدن الكبرى ويصل ثمن المتر المربع إلى 1000 دينار بالعديد من المناطق الداخلية، أما على مستوى أسعار الأراضي المعدة للبناء في شكل تقسيمات فان ثمن المتر في إقليم تونس الكبرى يكون بين 700 و1500 دينار ويصل إلى 500 دينار في بعض المدن الداخلية بالبلاد. بالمقابل، تشهد سوق العقارات من جهتها ركودا ملحوظا حيث بلغ عدد الشقق التي تم بيعها خلال سنة 2018 في حدود ال 24 شقة فقط بعد أن كانت في حدود ال 70 شقة خلال السنة التي سبقتها، وكانت في حدود ال400 شقة خلال الربع الأول من سنة 2016، حسب الأرقام الصادرة عن غرفة الباعثين العقاريين. كما أفاد فهمي شعبان الكاتب العام للغرفة الوطنية للباعثين العقاريين مؤخرا بأن أسعار الأراضي والعقارات ارتفعت منذ 2011 حوالي 8 مرات مما أثر على أسعار شراء المنازل وحتى أسعار الكراء، موضحا أن قانون المالية لسنة 2019 ومن خلال الإجراءات التي تضمنها وتخص قطاع العقارات لم تأت إلى حد اللحظة أكلها رغم أنه وفي بعض فصولها جاء اهتمام بهذا القطاع الحيوي.. فمثلا في الإجراء الذي يخض السكن والذي يعد من أهم الإجراءات التي تهم المواطن التونسي في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأراضي المخصصة للبناء وأسعار العقارات، كان منتظرا بعد تفعيل الإجراءات الخاصة بقطاع البعث العقاري أن تنخفض الأسعار والتي من بينها، تعديل وطرح الأداء على القيمة المضافة على المخزونات العقارية قبل 31 ديسمبر 2017 وتخص الباعثين العقاريين، والتي ستساهم في تسهيل عملية البيع والشراء للعقارات، كذلك قرار ترحيل الأداء على القيمة المضافة المقدرة بنسبة 19 بالمائة إلى سنة 2021، فضلا عن قرار الترفيع في السقف المحدد لشراء العقارات ب 300 ألف دينار عوضا عن 200 ألف دينار لاحتساب التسجيل بنسبة 3 بالمائة وتخص المستهلك التونسي... لكن النسق التصاعدي الذي اتخذته أسعار العقارات منذ سنوات يبدو انه لن يعدل بالصورة المنتظرة أي مباشرة بعد تفعيل القرارات التي جاءت في قانون المالية الجديد مثلا، وهو ما يتطلب بالضرورة مزيد اهتمام الدولة بهذا القطاع ليكون في صالح المواطن عبر التخفيض في أسعار العقارات من جهة وفي صالح الباعثين العقاريين عن طريق تسهيل عمليات البيع من جهة ثانية حتى لا تتواصل أزمة الركود على مستوى الاستثمارات. فاليوم، رغم الهنات والصعوبات التي تواجه قطاع العقارات، فهم يمثل 14 بالمائة من مجموع الاستثمارات السنوية في البلاد وبنسبة 12.6 بالمائة من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وفي حدود ال 8 بالمائة من جملة القروض المصرفية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.. وفاء بن محمد
