سلّط ترشّح بعض الشخصيات المتعلّق بها قضايا فساد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الضوء على الثغرات القانونية التي يحتويها قانون الانتخابات، فقد تبّين أنه طبقا لقانون الانتخابات المعتمد حاليا يمكن للمتهم بقضايا فساد أو تزوير أوجرائم.. أن يصبح رئيسا للجمهورية، وهذا ينطبق على عديد المرشحين حاليا للرئاسية على غرار نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وسليم الرياحي. ولعلّ البحث عن الحصانة هو الهدف الأول لهؤلاء المرشّحان اللذان يقبع أحدهما في السجن المدني بالمرناقية بقرار قضائي والثاني فار بفرنسا خوفا من القبض عليه في قضايا تتعلّق به.ورغم أن الوضعية تتغير عندما يصدر قرار قضائي نهائي يدين المترشّح لكن صدور الحكم البات يتطلب حيزا زمنيا وبالتالي يمكن أن لا تتغيّر وضعية المتهم القانونية حتى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. وفي ما يتعلّق بالثغرة القانونية وموقف هيئة الانتخابات منها، أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان أنه تم تدارك الثغرة في القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب ولم يتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مشيرة إلى أن القانون ينص على عدم قبول الترشح في صورة وجود شبهات. وأضافت بن سليمان في تصريح لموقع الشاهد أن هيئة الانتخابات تعمل حاليا بالقانون الانتخابي القديم الذي لا يحرم أي مواطن من الترشّح للانتخابات ويعتبر أن المواطن بريئ حتى تثبت ادانته، مشيرة الى أن الهيئة لا يمكنها العمل إلا بحكم قضائي يمنع شخص من الترشح او اعلان نتائجه. وفي ما يتعلّق بوضعية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي فيما يتعلّق بالمناظرات التلفزية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، أكدت عضو هيئة الانتخابات أن الهيئة في انتظار المعطيات التي سيصدرها القضاء ولا يمكنها ان تتدخل.كما أشارت إلى أنه بعد رفض القضاء لمطلب الافراج لا يمكن للهيئة تمكين نبيل القروي من التناظر الا باذن قضائي، قائلة” لا نعلم هل قدم محامو القروي مطلبا في حضوره للمناظرة التلفزية او لا .. المعلومات ستستقيها الهيئة من محاميه”. تجدر الاشارة الى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت الافراج عن نبيل القروي المتهم في قضية تبيض اموال وفسادوكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت يوم الجمعة 23 أوت الماضي رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب الغاء تحجير السفر، كما قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال. وفي ما يتعلّق بالمرشح سليم الرياحي، فقد أصدرت الدائرة المختصّة بالفساد المالي والاداري بمحكمة التعقيب يوم 30 اوت الفارط، قرارها في قضية تبييض الأموال المتهم فيها سليم الرياحي وقضت برفض إبطال مفعول بطاقة الايداع بالسجن.وسيكون الرياحي بذلك مجبرا على مواصلة حملته الانتخابية داخل السجن في حال عودته الى تونس، على اعتبار أن مرحلة التعقيب هي اخر درجة في التقاضي، اي سيتم تنفيذ بطاقة الايداع بالسجن في حقه.