أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الاثنين، أن حزب قلب تونس ليس مشمولا بالمشاركة في الحكومة، ليطرح التصريح ردود أفعال كثيرة، بينها من توقع أن قلب تونس سيصطف في المعارضة خصوصا بعد ترؤسها للجنة المالية، التي تداول على ترؤسها في الدورة الماضية نواب من أحزاب معارضة. ويشدد آخرون على ضرورة الفصل بين تصريح راشد الغنوشي بصفة رئيسا للحزب المعني بتشكيل الحكومة وبين اختيارات رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، الذي اكد أن له الحرية المطلقة في اختيار فريقه الحكومي وأنه سيتعامل مع جميع الأطراف السياسية. وفي هذا السياق، شدّد علي لعريض نائب رئيس حركة النهضة على ضرورة الفصل بين وجهة نظر رئيس حزب، في إشارة إلى راشد الغنوشي، وبين أعمال رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي، مُوضّحا أنّه قد تم تكليف الجملي بتشكيل الحكومة وتحديد برنامجها وهيكلتها وفقا لما يراه وفي ضوء نتائج المشاورات التي سيقودها مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وستتوج بوضع برنامج الحكومة وتحديد هيكلتها وتركيبتها المُثلى وفقا لما يراه مناسبا. كما أضاف لعريض في تصريح له اليوم، أنه من حق أيّ حزب ومن حق رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي أن يُحوْصل جملة مشاوراته والأطراف التي يمكن أن تُشكّل بها الحكومة في ظل القدرة على العمل معا. وأكّد العريض أنّه إن كان رئيس الحكومة المُكلّف هو من يسهر على تشكيل حكومته، فإنّ رؤساء الأحزاب كلّ يعبر عن وجهة نظره بشأن الأحزاب التي يمكن أن يتحالف أو يعمل معها، مُضيفا: “ولهذا ما الغريب في أن يُبدي راشد الغنوشي وجهة نظر النهضة؟ وتصريحاته ليست مُلزمة لرئيس الحكومة المُكلّف أو مُعبّرة عن أعمال رئيس الحكومة المُكلف الذي صرّح بأنه سيتحدث مع الجميع دون إقصاء لأي جهة. وتصريح رئيس حركة النهضة كان عن موقف الحركة وهو لا يُعوض رئيس الحكومة المكلف”. وعن فرضية تمسك النهضة بعدم التحالف مع “قلب تونس”، أفاد لعريض بأنّ النهضة ستكون من بين الأحزاب التي سيدعوها رئيس الحكومة المُكلّف في المشاورات، قائلا: “سيدعونا رئيس الحكومة لاجتماع رسمي وعند ذلك سنقدم وجهة نظرنا ونحن في وعودنا لقواعدنا وناخبينا قلنا لا نرى التحالف مع قلب تونس لكن الوضع تغير الآن بعد نتائج الانتخابات والتي جعلت البرلمان مُشتتا بقدر كبير ولا بد للبلاد أن تشكل الحكومة”. وبدأ الحديث عن اصطفاف قلب تونس في المعارضة بعد ترؤس القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي اللجنة الخاصة الوقتية المُخصصة لدراسة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، حيث جرت العادة أن الحزب المعارض هو من يتولى رئاسة هذه اللجنة، إذ تداول على ترؤسها خلال السنوات الماضية كل من القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي وكذلك القيادي بالحزب الجمهوري والناطق الرسمي باسم الحكومة السابق إياد الدهماني. يذكر أن التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، أعلنا رفضهما المشاركة في حكومة تضم حزب قلب تونس.
