أثار إعلان وزارة التربية عن عزمها إدراج مادة التربية الجنسية على مناهج التدريس جدلا واسعا خاصّة وأن محتواها والسنوات التي ستدرس فيها مازالت غير واضحة. وقد استغربت الجمعيّة التّونسية للأولياء والتّلاميذ من النّسق المتصاعد لإعلانات وزارة التّربية على عديد القرارات بخصوص مواضيع حسّاسة وحيويّة تتعلّق بالوظائف التّربوية للمدرسة على غرار التربية الجنسيّة ومقاومة العنف ومدرسة الفرصة الثانية. كما أشارت في بيان لها الى أسباب تصعيد هذا النّسق في هذا الوقت بالذّات وعن أسباب تجاهل الأولياء في حين أنّ النّجاح في معالجة كلّ المشاكل المطروحة يتطلّب مساهمتهم كأطراف فاعلة في مستوى الدراسة والتنفيذ والمتابعة من دون أي وصاية أو تكليف أو وكالة. وبيّنت الجمعية أنّ التّعنت في إبقاء الأولياء خارج حقل المدرسة يمثّل خسارة فعليّة وجسيمة للتّلميذ وللعائلة وللمجتمع، الشيء الذي تؤكده المؤشرات سنة بعد سنة خاصة منها المتعلق بتدنّي المستوى التّعليمي وبتطوّر مؤشرات الانقطاع المبكّر عن الدراسة وتفاقم ظاهرة العنف المدرسي واستفحال آفة الدّروس الخصوصيّة.