تونس (الشروق): تصاعدت ازمة التعليم الثانوي بعد ان خاض التلاميذ في عدة جهات مظاهرات ورفضوا الالتحاق بأقسامهم كما ان الذين التحقوا بمقاعد الدراسة غاب عنهم التركيز والانضباط بسبب التهديد بمقاطعة الامتحانات كما ان شبح مقاطعة الامتحانات يبدو انه قد يطال التعليم العالي بالنسبة لامتحانات السداسي الاول وهو ما دعا رئيس الجمعية التّونسية للأولياء والتّلاميذ رضا الزّهروني الى توجيه رسالة عاجلة لأصحاب القرار للتدخل وحل هذا الملف العالق جاء فيها: «ونحن ننطلق في سنة إداريّة جديدة ومدارسنا الإعدادية ومعاهدنا الثّانوية مازالت تعاني من الهزّات أسأل في البداية رئيس الجمهوريّة عن أسباب عدم تدخّله لتسوية الوضعيّة المُهينة الّتي تعيشُها مدارسنا ومعاهدنا ويعاني منها تلاميذنا وتلميذاتنا في حين أنّه مؤهّل وطنيّا وسياسيّا وأخلاقيّا وتاريخيّا لوضع حد لهذه الأزمة الّتي تعصف بمُجتمعنا منذ مدّة طويلة؟ ثمّ اسأل رئيس الحكومة بوصفه المسؤول الأوّل في البلاد عن أسباب قبوله مواصلة تنفيذ سياسة تربية وتعليم أُقرت منذ عدّة سنوات وهي تتسبّب في خسائر جسيمة للعائلات التّونسية وفي إهدار كبير للموارد الخاصّة والعامّة وفي بعثرة مكاسبنا المعرفيّة والمعنوية حاضرا ومستقبلا وتتسبّب أيضا في تهديد فعلي للوحدة والأمن الوطنييْن؟ واسأل أيضا رئيس مجلس نواب الشّعب وأعضائه عن أسباب صمتهم عمّا يعيشه تلاميذنا وأوليائهم من حيْرة وعن أسباب عدم اكتراثهم بالموضوع وتجاهُلهم لما يجري بمدارسنا العموميّة خلال المدّة الأخيرة وطوال السّنوات الماضية في حين أنّهم انتُخبوا بالأساس للدّفاع على تطلّعات الشّعب وحقوقه وخاصّة منهُم المتّصل بحقوق أبنائه التّلاميذ القصّر؟ واسأل الهياكل النّقابية بمُختلف مستوياتها عن دواعي حشّر أبنائنا وبناتنا وتعطيل السّير العادي للدّروس في كلّ مرة يجدُون أنفسهم في نزاع مع سُلطة الإشراف وعن مصداقيّة مبرّراتهم المُتمثّلة في الدّفاع عن المدرسة العموميّة وهم على يقين أنّ هذه الممارسات تزيد في تدنّي مستوى التّعليم وفي ارتفاع كلفته وفي فقدان المُجتمع لثقته في منظومتنا التّربوية؟ واسأل بالمناسبة الحقوقيّين عن حقيقة اختفائهم عن السّاحة العامّة في حين أنه من الواجب الدفاع عن حقّ أطفالنا في التّعليم الجيّد والمجاني هو من أوْكد الحقوق الواجب الدّفاع عنها في الوقت الحاضر واسأل السّياسيين أيضا تفسير غياب مواقفهم في حين أنهم يرون أنفُسهم أهل لقيادة البلاد واسأل المجتمع المدني والنّخب الوطنيّة عن أسباب احتشام تدخّلاتهم وشحّتها؟ واسأل الأولياء عن كيفيّة تبرير استقالاتنا وعدم تحمّلنا لمسؤولياتنا في الدّفاع عن حقوق أطفالنا في التّربية والتّعليم وكلّنا على دراية بأن المدرسة العموميّة في هيكلتها الحالية لم تعُد تستجيب إلى متطلّبات الجودة والعدالة وذلك منذ ما يقارب العشْريتيْن وعلى دراية بتحمّلنا كلفة إضافية كبيرة في الّدروس الخصوصيّة وعلى دراية أيضا بتوظيف المدرسة والتّلاميذ في غايات سياسيّة ومهنية بعيدة كلّ البُعد عن مصلحة أبنائنا وبناتنا؟ فهل يتطلب منّا التّحرّك الفعلي لإنقاذ المدرسة التّونسيّة كل هذا الوقت وانتظار حصول كارثة اجتماعيّة؟ ولماذا نتعنّت جميعا في الحُكْم على أطفالنا وشبابنا بالعجز المعرفي وعلى بلادنا بالإقصاء الاقتصادي والاجتماعي ضريبة سيتحمّل ثمنُها الباهظ الجيل الحاضر والأجيال القادمة».
