اعتبرت حركة الشعب في بيان مساء الثلاثاء أن اتفاق حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مع تركيا “يقضي بإرساء حماية تركيّة على ليبيا وشعبها ومقدراتها”، مؤكّدة أنّه يخرق كل الاتفاقات والتفاهمات الدّاخلية وعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة ودول البحر الأبيض المتوسط. وقالت الحركة إنّ “هذا الاتفاق يعتبر احتلالا لليبيا الشّقيقة واعتداء على شعبها العربي الذي يصارع الجماعات الإرهابيّة التي تمكنت من مقدراته وأرضه”. وأكّدت أنّ هذا الاتفاق يسلب الشعب الليبي سيادته على أرضه بكل السبل والوسائل المتاحة باعتباره احتلالا تركيّا ودعما مباشرا للجماعات التكفيريّة الإرهابيّة في ليبيا وفي كل المنطقة متوجّهة بالتحيّة لمواقف الدّول والأطراف السياسيّة التي أدانت هذا الاتفاق. وحذّرت حركة الشعب من خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبيّة البريّة والبحريّة والجويّة مع تونس مستغربة سكوت الجهات الرّسمية “حكومة ورئاسة” عن هذا الاتفاق وعدم التّصدي له لما يمثّله من خطر مباشر على تونس المعرضة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابيّة المحميّة من حكومة الوفاق في طرابلس وحكومة تركيا. ويأتي موقف حركة الشعب انسجاما مع مواقف بعض الدول المناوئة لهذا الاتفاق على غرار مصر واليونان وقبرص والكيان الصهيوني حيث تعتبر هذه الدول أبرز المتضررين من الاتفاق نظرا لدعمها لميلشيات المشير خليفة حفتر. وأصرت حركة الشعب في بيانها على اعتبار حكومة الوفاق منتهية الشرعية رغم أنّها معترف بها دوليا وهذا يعتبر تدخّلا في شؤون الدول. وتعبّر حركة الشعب وقياداتها عن عداء شديد لتركيا، بسبب عامل إيديولوجي وهو الخلفية الإسلامية للقيادة التركية منذ عقدين، القريبة من حركة النهضة التونسية، إضافة إلى الموقف التركي الحازم ضدّ نظام بشار الأسد الذي تعتبره تركيا مسؤولا عن المجازر الدموية في سوريا وانتشار الإرهاب في المنطقة وخاصة نفوذ حزب العمال الكردستاني المتعاظم على الحدود التركية السورية. ولا تتحرج قيادات من حركة الشعب في مساندة نظام بشار الأسد وتبرير ما يرتكبه في حق شعبه. ويلتقي في ذلك هذا الحزب القومي الناصري مع النظام الإيراني، الذي كان في نظر القوميين حتى اندلاع الثورات العربية، عدوّا ومسؤولا عن الدمار الذي شهده العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. وعلّق النائب بالمجلس التأسيسي والمفكّر أبو يعرب المرزوقي على بيان حركة الشعب حول الاتفاقية بين ليبيا وتركيا قائلا: “البيان يحتج لأن الحكومة الشرعية تحالفت مع تركيا وسمى ذلك احتلالا جعل ليبيا محمية لكن أصحابه يحيون احتلال إيران وروسيا لسوريا ويؤيدون احتلال الإمارات ومصر وأمريكا وفرنسا لليبيا”. وتابع في تدوينة على حسابه على فايس بوك: “ناهيك عن صمتهم حول إعلان حفتر نيته التطبيع مع اسرائيلي لكأنهم يجهلون أنه أمريكي ويهدد باحتلال تونس بعد “تحرير” ليبيا”. وختم حديثه بأنّ “حفتر خان من يعتبرونه قائدا قوميا. وكانت تركيا وليبيا قد وقعتا يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية وتهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، حسب نصّ الاتفاقية. من جانبه، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري في تصريحات إعلامية إن مصر وحلفاءها الثلاثة (إسرائيل، قبرص، اليونان) هم المتضرر الأكبر من الاتفاقية العسكرية والأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بسبب دعمهم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. واعتبر القادري أن الولاياتالمتحدة الأميركية هي التي منحت الضوء الأخضر لتركيا لتوقيع هذا الاتفاق أو إعادته للواجهة، بهدف قطع الطرق أمام التوغل الروسي في ليبيا لدعم قوات حفتر. الرئيس التركي طيب رجب أردوغان قال إن جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء. وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله. وقابل هذه الاتفاق تصريحات تهدد بالتصعيد من الجانب اليوناني الذي هدد بطرد السفير الليبي من أثينا معتبرا أن الاتفاق فيما صرح المتحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس التركي اليوم الأربعاء في محاولة لتخفيف النزاعات حول التنقيب عن الطاقة، والاتفاق بين أنقرة وليبيا حول المناطق البحرية في البحر المتوسط. وقد أثارت الاتفاقية حفيظة اليونان ومصر وقبرص، إذ اعتبرتها وزارتا الخارجية المصرية والقبرصية معدومة الأثر القانوني وغير ملزمة لأي طرف، في حين هددت أثينا بطرد السفير الليبي لديها بحلول يوم الجمعة القادم إن لم يقدم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلسوأنقرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية إن ليبيا تدرس خيارات الرد على أي تصعيد من الجانب اليوناني يتعلق بتوقيع ليبيا وتركيا مذكرات التعاون العسكري والبحري بينهما. وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في اتصال مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن المذكرة الموقعة مع تركيا تأتي في إطار تعاون ليبيا مع جميع الدول من أجل المصالح المشتركة وفق ما يكفله القانون الدولي، حسب تعبيره. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استدعاء الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق لديها، وإمهاله حتى السادس من ديسمبر لإبلاغها بتفاصيل الاتفاق الموقع مع تركيا، وهددت بطرده. ويشهد شرق المتوسط منذ أعوام عدة حركة نشيطة للتنقيب عن الغاز خصوصاً بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة إسرائيل وقبرص ولبنان. وأثارت عمليات التنقيب التي تجريها جمهورية قبرص، التي تمارس سيادتها على القسم الجنوبي من الجزيرة، توترا مع أنقرة التي تطالب بتعليق عمليات التنقيب لحين التوصل الى حل لمشكلة انقسام الجزيرة. كما احتجّت تركيا على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، اللتين رسمتا حدودهما البحرية في العام 2013 بغرض استغلال الموارد البحرية. وعبّرت وزارة الخارجية التركية في ذلك الوقت عن رفضها لأعمال تنقيب عن النفط والغاز تجريها قبرص شرقي البحر المتوسط. وقالت الوزارة إن استمرار قبرص في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي أمر غير مقبول. كما شددت على أن "تركيا حازمة في حماية حقوقها ومصالحها على الجرف القاري، ومواصلة دعمها لقبرص التركية”. وأعلنت تركيا بدورها عن قيامها بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المختلفة في مناطق الترخيص شرقي البحر الأبيض المتوسط، في إطار رخصة التنقيب الحاصلة عليها من قبل جمهورية قبرص التركية. وفي عام 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط لنقل الغاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا.
