طالبت جمعية القضاة التونسيين بالاسراع بسن مشروع الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء في الاشراف على القضاء العدلي وذلك عن طريق رسالة مفتوحة توجهت بها الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه. وعبّرت الجمعية عن انشغال القضاة لعدم احالة مشروع الهيئة الذي فرغت لجنة التشريع العام من صياغته منذ 20 جوان المنقضي على أنظار الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليه. وتمسكت بمشروعها المقترح على المجلس الوطني التأسيسي. وأوصت الجمعية صلب الرسالة بأن تكون للهيئة استقلالية تامة طبق المعايير الدولية وان يتم تعريفها تعريفا واضحا في القانون المحدث.
سلطة تقريرية
وطالبت الجمعية بأن تكون لتلك الهيئة سلطة قرار حقيقية في كل قراراتها خاصة المتعلقة بنقلة القضاة وترقياتهم وذلك بالتنصيص على ان الحركة القضائية تصدر بناء على رأي مطابق لما تقرره بشأن النقل والترقيات اي رأي لا يمكن لوزير العدل ولا لرئيس الحكومة مراجعته او تغييره. وان يكون النصاب القانوني شرطا أساسيا لصحة كل قراراتها واشتراط الرأي المطابق كذلك فيما يعرض على الهيئة من مذكرات عمل صادرة عن وزير العدل.
وأضافت الجمعية بخصوص تركيبة الهيئة ضرورة ان تتركب من قضاة فقط وأن يرأسها قاض. وان يكون اختيار أعضائها على قاعدة انتخابية مع أغلبية عريضة لحضور القضاة المنتخبين على ألا تضم الهيئة المتفقد العام باعتباره سلطة تحقيق لا يمكن ان تشارك في اتخاذ القرار التأديبي ضمانا لحيادية هذا القرار ولشروط المحاكمة العادلة. وان لا يقل عدد القضاة المنتخبين عن كل رتبة عن ثلاثة قضاة او أكثر.
كما نصت على ان تقوم تركيبة الهيئة التأديبية على مبدإ التناصف على الاقل بين القضاة المعينين والقضاة المنتخبين. بخصوص القرار التأديبي قالت الجمعية انه من الضروري ان يصدر طبق الرأي المطابق لقرار الهيئة التأديبية.
وتطرقت الجمعية خلال رسالتها الى ضرورة التنصيص على امكانية الطعن في الأوامر المتعلقة القضائية أمام المحكمة الادارية مع تحديد أجل لبت المحكمة في الطعن.
استقلالية
وفي ما تعلق بالوظائف القضائية طالبت جمعية القضاة بضرورة تمكين الهيئة من صلاحية الاقتراح للتعيين في الوظائف القضائية العليا للحد من انفراد السلطة السياسية. وجاء بالرسالة ايضا ان الجمعية تطالب بأن ينص قانون الهيئة الوقتية على الامتناع عن منع مسؤولي الجمعية من الترشح لعضوية الهيئة واعتبرت ان هذا المنع يمثل عقوبة بالمعنى السياسي والاخلاقي ازاء مسؤولي الجمعية.
وتمسكت جمعية القضاة في نهاية الرسالة بتكريس استقلالية هيكلية للقضاء بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية حتى يكون سلطة مستقلة تضمن الحقوق والحرمات وتقطع مع الاستبداد.
