انطلقت عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية، حيث يدلي الجزائريون بأصواتهم ضمن إجراءات تنظيمية محكمة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجاليات الجزائرية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص من بين 24.5 مليون هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. وعلى عكس ما تنشره وكالة الأنباء الجزائرية من إقبال مكثّف فإنّ نائب رئيس مكتب الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بنابل أكّد ان مكتبه لم يسجل اقبال أي ناخب جزائري الي حد اللحظة. ونشرت وسائل إعلام جزائرية أنّ “أفراد الجالية الجزائرية يواصلون أداء واجبهم الانتخابي في تونس في “ظروف جد عادية ومريحة”. وأوضح قنصل الجزائربتونس السيد تيهامي، في تصريح إعلامي أنه “منذ انطلاق العملية الانتخابية المخصصة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، السبت الفارط سجلت العملية الانتخابية إقبال الناخبين الجزائريين المسجلين بالقنصلية العامة لتونس على مكاتب الاقتراع في ظروف جد عادية ومريحة”. وأوضح المسؤول أن الناخبين المسجلين بالقنصلية العامة فقط يبلغ عددهم 13972 ناخب هم من أفراد الجالية الوطنية المقيمة ب11 معتمدية تونسية (ولاية)، حيث يؤدون “واجبهم الانتخابي عبر 3 مراكز تضم 8 مكاتب”. وقد تم حسب تيهامي “توفير كافة وسائل العمل اللازمة سواء لأعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أو لمؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع”. وتجدر الاشارة الى أنه يتنافس في هذه الانتخابات 5 مترشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة ل «حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد. إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس «جبهة المستقبل»، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي). وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها وبين معارضين يرون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.