أثارت استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس من الوزارة، أوّل أمس السبت، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك أن استقالته جاءت بسبب حصوله على منصب رئيس للوكالة الجامعية الفرنكوفونية ومقرّها مونتريالبكندا وهي وظيفة ذات دخل مرتفع جدّا. وقد كتب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ساخرة من سليم خلبوس الذي أمضى، بحسب بعض التدوينات، نحو سنتين ونيف في إقناع شباب تونس وطلبتها ومهندسيها وأطبائها بعدم الهجرة للخارج وخاصة الكفاءات والأدمغة ثم أعلن منذ أيام استقالته من الوزارة بعد أن تحصل على عقد عمل مجزي في كندا. فيما رأى متابعون آخرون أن ما قام به خلبوس يُعدّ استهتارا بمؤسسات الدولة التونسية خاصة وأن الأمر يتعلّق بمؤسسة تعليمية دقيقة مثل وزارة التعليم العالي التي أصبحت، بحسب سلوك الوزير المستقيل، تفصيلة جانبية تُهجر حينما تقايض بغيرها من المناصب خصوصا وإن كانت هذه المناصب بمؤسسة فرنكوفونية. في المقابل، حاول بعض النشطاء إيجاد أعذار لسلوك وزير التعليم العالي المستقيل مبرّرين ذلك بأن العمل بالخارج براتب مرتفع أضعاف ما يمكن أن يتقاضاه في تونس أمر محفّز لا يمكن رفضه من قبل أي تونسي يرغب في تحسين ظروفه الحياتية. والسبت الماضي، أفادت وزارة التعليم العالي، في بيان بأن خلبوس قدم استقالته من منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتولي منصب جديد خارج البلاد، مضيفة أنه وإثر استقالته من منصبه، تسلم وزير التربية حاتم بن سالم مقاليد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، قرر تكليف وزير التربية، حاتم بن سالم، بتسيير أعمال الوزارة. يذكر أنه تم في 08 ديسمبر الجاري، تعيين خلبوس على رأس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) بكندا، في ولاية تدوم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وكشفت الوكالة الجامعية الفرنكوفونية إلى أنه حلّ خلفا للجامعي الفرنسي جون بول دو غودمار المنتخب منذ 2015. وسيشرف سليم خلبوس على التسيير الإداري للوكالة التي تأسست منذ 60 عاما وتعد واحدة من أبرز المنظمات الدولية للتعليم العالي وتضم 990 عضوا من 118 بلدا. وتُعد تونس البلد الثاني عربيا في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية بعد سوريا التي تعيش حالة حرب ومن الطبيعي تفاقم نسب هجرة الكفاءات فيها. وشهدت تونس خلال سنة 2018 هجرة عدد كبير من الأطباء حيث غادروا البلاد للعمل بدول أوروبية وخليجية على غرار ألمانيا وفرنسا وقطر والسعودية وبلغ عدد الأطباء التونسيين المهاجرين خلال 2018 650 طبيبا. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقد بلغ عدد الكفاءات المهاجرة 94 ألف بين 2011 و 2017. ويتصدر المهندسون ثم الأطباء هذه القائمة حيث بلغ عدد المهندسين المهاجرين خلال سنة 2016 عشرة آلاف وبالنسبة للأطباء تتراوح نسبة المهاجرين سنويا بين 15 بالمائة و20 بالمائة من المتخرجين سنويا. يامنة سالمي