عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان يوم امس جلسة خصصت لمواصلة النظر في منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس في علاقة بتأويل أحكام الدستور ذات الصلة والاستعداد لجلسة الاستماع المقررة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء في الموضوع. وقد ذكّر رئيس اللجنة ذكر بالإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم مسألة الحصانة البرلمانية، وهي الفصلين 68 و69 من دستور 2014 الى جانب أحكام الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي للمجلس المرتبطة بهذين الفصلين، مشيرا الى ان تداول اللجنة في الإجراءات الخاصة بالحصانة ياتي استعدادا لجلسة الاستماع المقررة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء بهدف الوصول لتأويل موحد لجملة هذه الفصول وضبط كيفية تطبيقها اجرائيا بين كل من السلطة القضائية والسلطة التشريعية خاصة في ظل وجود فراغ تشريعي يتصل بتنزيل هذه الأحكام. وتمحورت نقاشات النواب الحاضرين حول توضيح مسائل عالقة في علاقة بالإجراءات المتبعة بخصوص طلبات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس والإجراءات التي يجب إتباعها ، والتأكيد على أن الحصانة البرلمانية لا تهدف الى الافلات من العقاب او حماية النائب الذي تصدر عنه اعمال مخالفة للقانون بل هي حصانة الهدف منها تمكين النائب من القيام بواجباته النيابية وخاصة منها الرقابية. كما تمت الاشارة الى قرار الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت بتاريخ 7 فيفري 2017، والتي انتهت إلى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس متمثّل في خلوّ الملفات من وثيقة تثبت تمسك النواب المعنيين بالحصانة، وذلك احتراما لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من دستور 2014. وقد تم الاتفاق على عقد جلسة استماع الى ممثلين عن المجلس الاعلى للقضاء في هذا الاطار خلال الاسبوع الاول من الشهر القادم ومراسلة وزارة العدل للاستفسار عن مدى التقدم في الإعداد لمشروع تعديل مجلة الاجراءات الجزائية في الجانب المتصل بالحصانة واجراءاتها ليتم الاستئناس بها في تقديم مبادرة تشريعية.
