عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة صباح يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 خصصت لمواصلة النظر في موضوع منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس في علاقة بتأويل أحكام الدستور ذات الصلة والاستعداد لجلسة الاستماع المقررة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء في الموضوع. وذكر رئيس اللجنة في بداية الجلسة، بالإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم مسألة الحصانة البرلمانية، حيث تطرق إلى أحكام الفصلين 68 و69 من دستور 2014 مشيرا إلى أن الفصل 68 المتعلق بممارسة النائب لمهامه النيابية ينص على أنه" لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية." في حين تنص أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من دستور 2014 على انه " إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدّة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة" . كما تعرّض إلى أحكام الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي للمجلس المرتبطة بهذين الفصلين، معتبرا أن هذه الجلسة الاولى في اعمال اللجنة في مفتتح الدورة النيابية الثانية خصصت للتداول حول الإجراءات الخاصة بالحصانة استعدادا لجلسة الاستماع المقررة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء بهدف الوصول لتأويل موحد لجملة هذه الفصول وضبط كيفية تطبيقها اجرائيا بين كل من السلطة القضائية والسلطة التشريعية خاصة في ظل وجود فراغ تشريعي يتصل بتنزيل هذه الأحكام. واستكمالا لجلسة الاستماع التي سبق ان نظمتها اللجنة في نهاية العهدة النيابية السابقة مع السيد وزير العدل والتي تم اطلاع أعضاء اللجنة الجدد على فحواها. وفي معرض تفاعلهم مع الموضوع المطروح للنقاش، تمحورت نقاشات النواب الحاضرين بالأساس حول جملة من النقاط وأهمها التأكيد على أن هذه الجلسة تأتي لتوضيح مسائل عالقة في علاقة بالإجراءات المتبعة بخصوص طلبات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس والإجراءات التي يجب إتباعها من المجلس والتي تمت إثارتها من اللجنة في جلسات سابقة، والتأكيد على أن الحصانة البرلمانية لا تهدف الى الافلات من العقاب او حماية النائب الذي تصدر عنه اعمال مخالفة للقانون بل هي حصانة الهدف منها تمكين النائب من القيام بواجباته النيابية وخاصة منها الرقابية. كما تمت الاشارة الى قرار الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت بتاريخ 7 فيفري 2017، والتي انتهت إلى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس متمثّل في خلوّ الملفات من وثيقة تثبت تمسك النواب المعنيين بالحصانة، وذلك احتراما لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من دستور 2014. وفي الختام تم الاتفاق على عقد جلسة استماع الى ممثلين عن المجلس الاعلى للقضاء في هذا الاطار خلال الاسبوع الاول من الشهر القادم ومراسلة وزارة العدل للاستفسار عن مدى التقدم في الإعداد لمشروع تعديل مجلة الاجراءات الجزائية في الجانب المتصل بالحصانة واجراءاتها ليتم الاستئناس بها في تقديم مبادرة تشريعية. كما اقترحت اللجنة في ذات الاطار تنظيم يوم برلماني حول الموضوع المطروح وعقد ندوة صحفية لاحقا لاستعراض مخرجات أعمالها حول موضوع الحصانة البرلمانية حتى يتم تصحيح مفهوم الحصانة البرلمانية لدى الرأي العام وضوابط اللجوء اليها في التجارب المقارنة.