على خلاف ما كان متوقّعا، تأجّل الإعلان عن تركيبة الحكومة التي كان من المقرر التصويت عليها يوم السبت بالبرلمان، إلى موعد لم يحدد بعد، لكن من المرجّح أن يكون الأسبوع الأوّل من العام المقبل. هذا التأجيل دفع بوسائل اعلامية للحديث عن نشوب خلاف حاد بين الوزير المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، خاصة وان قرار التأجيل جاء بعد لقاء جمع بين الثنائين. في المقابل نفى قيس العقروبي المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي صحة ما يتداول حول وجود خلاف بين الجملي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن أية مسألة، مضيفا أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور. وأكد قيس العقروبي أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي يواصل العمل على مدار الساعة لاستكمال تشكيلته الحكومية، “وذلك بتوخي الحرص الكامل على توفّر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنّب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد في صلة بأي عضو من أعضاء حكومته”، وفق تعبيره. وأوضح العقروبي، اليوم الأحد، في تدوينة له عبر الفيسبوك، أن رئيس الحكومة المكلف “ملتزم تمام الالتزام بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة تحظى بمعاضدة كل الاطراف والفاعلين السياسيين، وتحظى بالتفاف التونسيين باعتبارها ستكون حكومة كل التونسيين سواء في تركيبتها أو في ديمومتها”. يذكر ان جلسة عمل جمعت بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يوم الجمعة الماضي بقصر قرطاج ، خصصت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة. وصرح السيد الحبيب الجملي عقب اللقاء تأجل الااعلان عن تشكيل الحكومة وأنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا. وجدد حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي، معبّرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب . إلى ذلك يرجّح أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة قبل انتهاء الآجال الدستورية المحدّدة ليوم 15 جانفي المقبل. إلا أن عامل الوقت أصبح ضاغطاً على الجملي المطالب بإعلان تشكيلة حكومته وفقاً للآجال الدستورية.