أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي وقد أكد أنّ كل المؤشرات تدل على أن الأوضاع في ليبيا مرشّحة لمزيد التعقيد”، مؤكدا ضرورة أن تكون الاستعدادات وطنيا لهذه التطورات المحتملة “في مستوى المرحلة”. وأعرب سعيد عن الأمل في ألا يتطور الأمر إلى قتال داخل ليبيا، لكنّه لفت إلى أن كل المؤشرات تدل على أن “الأوضاع مرشّحة لمزيد التعقيد، خاصة في ظل التدخل الأجنبي”. وذكر سعيد بوجود مساع لحل المشكلة الليبية بطريقة سلمية مشيرا إلى أنّ “الوضع ليس في مستوى المساعي التي تبذل، سواء في إطار الأممالمتحدة، أو من قبل بعض العواصم الغربية أو العربيّة، ومن بينها تونس”. وتطرّق سعيّد في كلمته، التي أوردها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية على الشبكات الاجتماعية، إلى إمكانية تدفق عدد من اللاجئين سواء من الأشقاء الليبيين أو من دول أخرى يقيم رعاياها في ليبيا كما حصل سنة 2011، ليؤكّد في هذا الجانب على ضرورة “الإعداد جيدا لكلّ هذه الجوانب التي لها علاقة، لا فقط بالأمن وبإمكانية تسلل عدد من الإرهابيين في صفوف اللاجئين إلى تونس، وإنما أيضا بترحيل عدد من الأجانب، الذين من الممكن أن يتدفّقوا إلى التراب التونسي، مثلما حصل سنة 2011”. وشدد على ضرورة أن “يكون الاستعداد لذلك في مستوى المرحلة، وأن تكون عديد الأطراف الأخرى، خاصة الدول أو المنظمات الخارجية، في مستوى المرحلة المرشحة لمزيد لتعقيد”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جملة من الاحتياطات والإجراءات التي وقع الإعلان عنها. غير أنه أكد، في هذا الصدد، ضرورة تحسيس عدد من الدول كي تقوم بدورها، بالنظر إلى كونها معنية مباشرة بإمكانية تردّي الأوضاع، خاصة في ما يتعلّق بالمهاجرين غير النظاميين. ولاحظ قيس سعيد أن المقاربة التي سيتم توخيها في التعاطي مع تطورات المشهد الليبي، “لن تكون تونسية، بل لا بدّ من تشريك عدد من المنظمات والعواصم الأخرى التي ستكون معنية، سواء بإمكانية تدفق اللاجئين، فضلا عن إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين إلى تونس أو من تونس إلى هذه الدول”. ولفت رئيس الجمهورية إلى أهمية تنسيق العمل على المستوى الجهوي لكي لا تحصل بعض العقبات أو تظهر في الأثناء جملة من المسائل التي لم يقع التحسب إليها مشيرا إلى أنّه تم اتخاذ الاحتياطات الأمنية والعسكرية الضرورية لتأمين الأجواء والسواحل التونسية، وصيانة سيادة البلاد.
