أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا ندّد فيه بالانتقادات الموجّهة إلى المحكمة الإدارية والتي "طالت حياد المؤسسة وبلغت حدّ اتهامها باتخاذ قرارات مسيّسة ستعطّل المسار الانتقالي ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة تونس"، وذلك على خلفية قرارها القاضي بإلغاء قرارات لجنة الفرز بالمجلس التأسيسي. وقال البيان إنّ "تلك التصريحات المتشنّجة والتي تواترت وتزايدت حدّتها في الآونة الأخيرة، فاقدة للموضوعية ولمقوّمات النقد العلمي والقانوني للأعمال القضائية". وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بإبقاء المحكمة الإدارية والقضاء عموما بمنأى عن الصراعات السياسية حسب نصّ البيان.