أدانت 12 منظمة تونسية في بيان مشترك تصريح النائب الصافي سعيد، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم 10 جانفي 2020، حين وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية ب”اللقطاء”، داعيا الى طردهم من البرلمان. واعتبرت المنظمات أنّه فضلا عمّا تحمله العبارة من انتهاك للكرامة الإنسانية ومن وصم اجتماعي فاستعمالها من قبل نائب يفترض أنه يمثل كل أطياف الشعب لتبخيس التونسيين والتونسيات إنما هو انتهاك فاضح للقانون الإنساني الدولي، ولحق تحترمه كل الدول الديمقراطية في العالم. وأشار البيان إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يتهجم فيها النائب المذكور على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية حيث سبق أن توعدهم عبر قناة الحوار التونسي “بطردهم بنفسه”، مستعملا نفس العبارات النابية والعنصرية. وذكّرت المنظمات بأنّ الصافي سعيد ضالع سابقا في الاعتداء اللفظي على الأشخاص والمؤسسات. وأشار البيان إلى أنّ هذا النائب يغتنم تهافت بعض وسائل الإعلام على الإثارة والتهريج “للتمادي في التطاول دون رادع”. ووقعت على البيان الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعة يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية بيتي ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة 10/23.