يعد التحرش الجنسي بالتلاميذ من أخطر الآفات التي تهدّد الأطفال في المحيط المدرسي، حيث أثبتت دراسة أعدتها وزارة التربية وقوع 87 حالة اشتباه بالتحرش الجنسي بتلاميذ بالمدارس في فترة وجيزة ما بين 1 أكتوبر 2018 و18 مارس 2019 أي خلال 5 أشهر فقط . وعلى خطورتها، فإن بعض مرتكبي هذه الاعتداءات يفلتون من العقاب لعدّة أسباب لعلّ أبرزها خوف الطفل المعتدى عليه من كشف الاعتداءات التي مورست عليه أو تكتم عائلات الضحايا على الجريمة مخافة الفضيحة وفي بعض الحالات الأخرى يفلت المذنب من العقاب بسبب الإهمال أو المحاباة. وقد جدّت في الفترة الأخيرة حادثة تحرش قيم عام بتلميذات في مدرسة إعدادية بولاية قفصة حتى أن التحرش طال بعض الأساتذة والأولياء. وكشف الإطار التربوي بالإعدادية المذكورة أن القيم العام المذكور له سوابق في التحرش في معاهد اخرى وفي كل مرة يقع إيقافه عن العمل ثم إعادة توظيفه بعد تغيير مقر عمله. كما أعرب الأولياء عن تخوفهم على أبنائهم من إفلات القيم العام من العقاب وتكرر شبهات التحرش. وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية حاتم بن سالم كان قد أكد أن الوزارة أطلقت يوم 10 ديسمبر 2019، رقما مجانيا للتبليغ عن حالات العنف والتطرف العنيف وخطاب الكراهية والانتهاكات المتعلقة بالتحرش ضد الأطفال من التلاميذ. وبهدف توعية التلاميذ وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات تحصل لهم، قررت وزارة التربية في تونس إدراج مادة التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والإعدادية. وأكدت منع الدروس الخصوصية للحدّ من احتمالات التحرش والاعتداء الجنسي، ولمنع نقل التلاميذ، خصوصاً في التعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة، سواء كانت منازل أو مكاتب أو مستودعات، يجري فيها تلقين الدروس الخصوصية. ويبدو أنّ بعض المنتهكين يلوذون بحصانة نقابية أيضا للإفلات من اللعقاب، فقد دوّنت المربّية والناشطة السياسية جميلة الشملالي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك شهادة على حالة تحرش بمعهد ثانوي وسط تونس العاصمة وذكرت أنّه بعد تقدّم وليّ تلميذة تقدم بشكوى منذ السنة الفارطة بدأ التحقيق، ورغم كل المؤيدات (تسجيلات صوتية وشهادات لتلاميذ من القسم المعني وصور لمراسلات) لم يظهر أي شيء بل انطلقت عمليات ابتزاز وتهديدات للولي والتلميذة من مدير المؤسسة السابق ورئيس مصلحة، لذلك قرر الولي التوجه إلى القضاء لضمان حق ابنته. وتابعت المربية بأنّها كانت شاهدة على عمليات الابتزاز والهرسلة التي تتعرض لها التلميذة، فقدمت شهادتها بطلب من ولي التلميذة وأصبحت القضية الآن في مسار عدلي. وحسب الشملالي فإنّ هناك ضغوط نقابية في هذا الملف، وقالت: “ما تقوم به بعض العناصر من نقابة باب البحر وبعض الأساتذة على صفحاتهم يأتي في سياق الحملة الانتخابية لمؤتمرها الذي سينعقد قريبا وممارسات كهذه ليست غريبة على من ألف الرقص على كل الحبال من أجل المصالح”.
