تبت المحاكم التونسية يوميا في أكثر من 45 قضية طلاق، وحوالي 16425 قضية طلاق في السنة، وفق أرقام سنة 2018. وتعاني الأسرة في تونس من مشاكل متعددة، منها ارتفاع نسب الطلاق والعنف وتعدد القضايا الإجرامية ضد الوالدين، وهي أسباب ستؤدي بالضرورة إلى تفكك الأسرة وانعدام توازنها خاصة في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وارتفع عدد قضايا الطلاق مقارنة بالسنة القضائية 2015- 2016 ب820 حالة حيث تم تسجيل 15632 حالة منها 6573 طلاق بالتراضي و1330 حالة طلاق للضرر و7729 طلاق إنشاء وتم تسجيل 14982 حالة طلاق خلال السنة القضائية 2014-2015 أي بمعدل 41 حالة يوميا. وتشير إحصائيات مقارنة إلى أنّ تلك الأرقام تجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، مع الإشارة إلى أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها النساء. وتشير بعض الدراسات إلى أن أسباب الطلاق في تونس تنحصر في اربعة وهي المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية فضلا عن مشاكل أخرى كشرب الكحول وفارق السن بين الزوجين والتفاوت في المستوى التعليمي. ومن عوامل ارتفاع حالات الطلاق، ظاهرة التفكك الأسري، إضافة إلى عوامل مستجدّة منها وسائل التواصل الحديثة من حيث مساهمتها في تفكك الأسر التونسية وكثرة مشاكلها، كالخيانة والطلاق، كما يحتل الوضع الاقتصادي للأسرة مكانة هامة من حيث مسببات التفكك الأسري. وأثبت الخبراء وجود علاقة بين تشرد الأطفال والتفكك الأسري حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن أغلب الأطفال اللذين كان مصيرهم الشارع، كانوا في الأساس يعانون من التفكك الأسري ومن السلوك العدواني.