رفضت الأحزاب المعنية بالمشاركة في المشاورات الحكومية الامضاء على الوثيقة التعاقدية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، رفضا بدا في ظاهره اختلافا حول عدم تضمين مقترحات الأحزاب في الوثيقة بعد تعديلها، وفي باطنه معارضة لخيار إلياس الفخفاخ استبعاد قلب تونس من المشاورات الحكومية. تأجيل الإمضاء على الوثيقة فتح باب التأويل حول إمكانية عدم الإمضاء على الاتفاقية المذكورة وتعطيل مسار التشكيل الحكومي، الشيء الذي دفع بالعديد من الأحزاب إلى دعوة الفخفاخ لتوسيع دائرة المشاورات الحكومية لتشمل حزب قلب تونس. وقد طالبت حركة تحيا تونس رئيس الحكومة المكلف بتوسيع قاعدة مشاوراته مع الأحزاب من أجل تشكيل حكومة ذات حزام سياسي واسع يستجيب لمقومات حكومة مصلحة وطنية. كما جددت حركة النهضة تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية وقالت في بيان لها أنّ هذا الخيار أصبح يحظى بدعم أغلبية برلمانية، مبيّنة أنّها لن توقّع على المذكرة التعاقدية المعروضة على اجتماع إلياس الفخفاخ بالأحزاب، مشيرة الى أن التوقيع يكون تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية. من جانبه أكد رضا الدلاعي أن حركة الشعب مع حزام سياسي واسع وليس لها أي موقف من أي مكون سياسي انتخبه الشعب في إشارة إلى حزب قلب تونس. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية التي حضرت اجتماع الاثنين، وهي 8 أحزاب وكتلة برلمانية كانت قد قررت عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة.