تونس الشروق بعد تكليف السيد حبيب الجملي رسميا من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة انطلق بداية من يوم السبت 16 نوفمبر 2019 أجل "الشهر" الذي نص عليه الفصل 89 من الدستور والذي جاء فيه « في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة..» وسيكون رئيس الحكومة المكلف مطالبا خلال الشهر القادم (اي تقريبا قبل 16 ديسمبر 2019) بتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لتعرض موجز برنامج عملها وتنال ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 صوت) . وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها ثم يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية. وان عجز رئيس الحكومة عن تشكيل الحكومة او لم تحصل الحكومة على الثقة أمام البرلمان يقع تجديد الاجل مدة شهر آخر ( اي الى حدود 16 جانفي 2020 تقريبا) لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للحصول على الثقة بالاغلبية المذكورة وتطبيق الاجراءات المذكورة أعلاه. وفي صورة فشل رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة او إذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان يقع المرور الى الاجراء الموالي وهو قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام من انتهاء اجل الشهر الثاني بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وحسب الفصل 89 من الدستور فانه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ( 16 نوفمبر 2019) ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.