أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الفصل 89 في الفقرة الثالثة من الدستور التونسي ينص على أنه عند تجاوز الأجل المحدد بشهرين دون تكوين حكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وأوضح الاستاذ في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 17 جانفي 2020، ان رئيس الجمهورية تلقت مراسلة من رئيس البرلمان، بعدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي يوم 11 جانفي 2020، على الساعة منتصف الليل وعشرين دقيقة وبالتالي فإن رئيس الجمهورية مطالب بالاعلان عن الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة يوم الاثنين القادم. المعنى الحقيقي لحكومة الرئيس وأفاد عبد الرزاق المختار أن رئيس الجمهورية قام بمراسلة الكتل البرلمانية لتقديم مقترحات مكتوبة لأسماء الشخصيات التي يمكنها تكوين حكومة، وقد حددت رئاسة الجمهورية تقديم المقترحات في أجل يوم الخميس 16من الشهر الجاري، متوقعا أنه بعد الاطلاع على هذه المقترحات سيتم المرور إلى مشاورات التكليف المباشرة التي تكون في إطار لقاءات تشاورية مع رئيس الجمهورية والمختصرة فقط مع الأطراف التي لها تثيلية برلمانية والتي تمت مراسلتها من نواب مستقلين وكتل برلمانية. وأوضح المتحدث أنه يمكن لرئيس الجمهورية أم يقوم باستكمال المشاورات مع الأطراف التي تمت مراسلتها، ويمكنه أن يتخذ اتجاها آخر من خلال توسيع دائرة المشاورات باستدعاء الاحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية وتشريكها في العملية على أنتنتهي هذه المشاورات يوم الاثنين القادم. وكشف استاذ القانون الدستوري أنه وبعد اختيار رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل الحكومة يقوم مباشرة بتوجيه رسالة تكليف إلى هذه الشخصية، ويكلفها بتشكيل الحكومة في أجل شهر، كما تفترضه الفقرة الثالثة من الفصب 89 من الدستور التونسي، مضيفا أن لرئيس الجمهورية الحرية في اختيار هذه الشخصية سواء كانت سياسية متحزبة أو شخصية مقربة منه لتكون حكومة الرئيس بالمعنى السياسي للكلمة أو يكتفي بدور المحكم ويقوم باختيار شخصية ضمن دائرة الاسماء التي اقترحتها الاحزاب. متى يتم حل البرلمان ؟ هذا وشدد عبد الرزاق المختار على أن هذه القراءة الدستورية مرتبطة أساسا بالرؤية السياسية ودور رئيس الجمهورية وموقعه. وبخصوص سيناريو حل البرلمان، في صورة عدم منح الثقة لحكومة الرئيس، أوضح الاستاذ، أن لمنطق الدستوري واضح وأن حل البرلمان سيكون نتيجة حتمية بالرغم من أن صياغة الفصل الدستوري كانت ركيكة جدا ولأن نظامنا البرلماني قائم على أن العملية السياسية في انبثاق الحكومة تقوم أساسا على اللعبة البرلمانية وإذا تعطلت المنظومة البرلمانية وفشلت في تمرير حكومة الرئيس فإنه سيتم حل البرلمان.
