تنتهي بعد غد الأربعاء الآجال التي نص عليها الدستور لتشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، وعلى إثر رفض العديد من الأحزاب والكتل البرلمانية منح الثقة للحكومة على غرار حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بدأ الحديث عن السيناريوهات الممكنة دستوريا لتجاوز هذه الأزمة. وأكد أستاذ القانون رابح الخرايفي أنه في صورة سقوط الحكومة ندخل في مرحلة الغموض الدستوري لأن النص الدستوري لم ينص بوضوح على الإجراءات التي يمكن اتباعها في صورة عدم تشكيل الحكومة قبل أسابيع من أجل 4 أشهر لحل البرلمان. وأوضح الخرايفي في تصريح لموقع “الشاهد” أن الدستور نص على إمكانية حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد إذا تم تجاوز 4 أشهر دون التمكن من تنصيب حكومة، مشيرا إلى أن فترة الأربعة أشهر انطلقت منذ 15 نوفمبر وتنتهي يوم 15 مارس المقبل. وأضاف أنه بإمكان رئيس الجمهورية في هذه المدة عدم التدخل إلى أن ينتهي الأجل الدستوري لحل البرلمان، وإذا لم يقم بحله تتغيّر حكومة يوسف الشاهد من حكومة تصريف أعمال الى حكومة رسمية. وشدّد الخرايفي على أن حل البرلمان لا يمكن إلا بعد مضي الأربع أشهر المذكورة، مشيرا إلى أن الفصل 89 من الدستور ينص على أنه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.