منذ إعلان التركيبة الحكومة، اختلفت مواقف الأحزاب والكتل في تقييم التشكيلة الحكومية المقترحة، ولم تقتصر الخلافات على الأحزاب والكتل فحسب، بل شملت كذلك نواب الكتلة الواحدة نفسها، حيث لاحت بوادر التباين داخل كتلة الإصلاح الوطني التي انقسم أعضاؤها بين منح الثقة للحكومة وعدم الاقتناع بها. وأقرّ رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي بوجود تباين في المواقف من الحكومة المقترحة داخل الكتلة وأنّه يلعب دوره بالسعي إلى توحيد الموقف قبل جلسة منح الثقة للحكومة، مشيرا إلى أن الكتلة تعلن عن موقفها الرسمي قبل جلسة منح الثقة للحكومة المبرمجة ليوم الأربعاء القادم. وأوضح الناصفي لدى مداخلة له اليوم على إذاعة “الجوهرة اف ام” اليوم الجمعة 21 فيفري، أن الكتل البرلمانية ليست معنية بالمشاركة في الحكومات بل بمنح الثقة لها، مشيرا إلى أن كتلة الإصلاح تتكون من 4 أحزاب و4 مستقلين وإلى أن حزبين منها اختارا عدم المشاركة هما آفاق ومشروع تونس. وأقر من جهة أخرى بأن حكومة الفخفاخ لا تحظى إلى حد الآن بحزام سياسي قوي وبوجود تباين وصفه ب"كبير جدا" في المواقف بين الأحزاب المشكلة لها . وأضاف الناصفي أنه مع ذلك فإن لديه إحساس بأن هناك من سيكون صوت “العقل والحكمة”، مشيرا إلى أن التصويت سيكون لأول مرة “غير موضوعي” بما أن عدم منح الثقة للحكومة سيفضي إلى حل البرلمان. وكانت النائب في البرلمان عن كتلة الإصلاح نسرين العماري قد وصفت صباح اليوم، في تصريح إعلامي، أن الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ “ملغم وضعيف"، مشيرة إلى أنّ كتلة الإصلاح الوطني عبّرت عن تخوّفها منه. ويشار إلى أنّ علي الحفصي عضو كتلة الإصلاح يشارك في الحكومة المقترحة، وزيرا للعلاقة مع البرلمان. وتضم كتلة الإصلاح الوطني 15 نائبا ومشكّلة من نواب عدة أحزاب، على غرار مشروع تونس وحركة نداء تونس وحزب البديل التونسي وحزب آفاق تونس ومستقلين، ويؤكد رئيسها الناصفي أن كل شخص من الكتلة مسؤول عن مواقفه واختياراته السياسية أو الشخصية.
