بدا الخوف والقلق يتسربان إلى قلوب المواطنين إثر تواصل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف التونسيين وارتفاع عدد حالات المشتبه فيهم. ولئن أعربت سلط الإشراف عن أسفها من عدم تطبيق بعض المواطنين شروط حفظ الصحة التي نصت عليها وزارة الصحة، فإنّ المواطن بدوره يستنكر حزمة القرارات التي يمليها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كل مرة ويعتبر أنها غير كافية لمجابهة الانتشار السريع لهذا الوباء الذي فتك بأكثر من 7170 شخصا حول العالم. وفي ظل مطالب شعبية بتفعيل حالة الطوارئ وبتطبيق قانون حظر التجول، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن حزمة إجراءات ثانية قررتها الحكومة تتمثل في غلق الحدود الجوية والبرية أمام كافة الرحلات التجارية، ما عدى السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء الجوية ومنع التجمعات في الفضاءات العامة، على غرار الأسواق والحمامات وقاعات الأفراح، بالإضافة إلى إقرار العمل بنظام الحصة الواحدة، لمدة خمس ساعات يوميا، بزمنين مختلفين، بهدف تقليص الضغط على وسائل النقل. كما تقرر تأجيل كافة التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية، ابتداء من يوم أمس، إضافة إلى العمل على إحكام مخطط وقائي للتعامل مع ذروة انتشار الفيروس، من خلال توفير المصحات ومساحات العلاج والموارد البشرية اللازمة والأدوية وتحديد المسالك الصحية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع كل القطاعات، بما فيها القطاع الخاص والتعاون الدولي. وفي مرحلة أولى كان الفخفاخ قد أعلن عن غلق الحدود البحرية بصفة كلية وغلق الحدود الجوية بصفة كلية مع إيطاليا والإبقاء على رحلة جوية واحدة يوميا مع فرنسا ورحلة جوية واحدة أسبوعية مع مصر وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإعلام كل الوافدين بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية. كما قرر إلغاء كل التظاهرات الثقافية والتجمعات والمعارض وإغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي ابتداء من الساعة الرابعة مساء وتعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة. ورغم حزمة القرارات المتتالية سجل في كثير من الفضاءات العامة، استهانة من المواطنين بخطورة الفيروس المنتشر وبضرورة التوقي منه.