طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة باتّخاذ إجراءات جدّية لصالح عمّال القطاع الخاص والقطاعات الهشّة كالمقاهي والمطاعم وغيرها المهدّدين بالبطالة وضمان أجورهم وتأمين حقوقهم بما فيها استمرار التغطية الاجتماعية خلال هذه الأزمة. ودعا الاتحاد أصحاب المؤسّسات إلى دعم الحوار الاجتماعي والتشاور مع الطرف النقابي لاتّخاذ القرارات الضرورية وفق الخصوصيّات وبناءً على توصيات اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد مساء هذا اليوم. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أعلن يوم السبت الفارط، تأجيل كل الاحتجاجات والإضرابات والندوات والاجتماعات العامة، بالنظر إلى “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامنا وتآزرا وطنيا ووحدة صماء”، وفق تعبيره. ودعا الطبوبي كل التونسيين إلى مزيد من الوحدة واليقظة والتآزر إلى حين القضاء على وباء “كورونا” المستجد. وذكّر بالدور الوطني لاتحاد الشغل في كل المحن التي مرت بها تونس قائلا إن الاتحاد “وقف برجاله وبنسائه في كل القطاعات والجهات وقفة الرجل الواحد مع تونس وهي مبادئ بنيت عليها المنظمة عبر كل مراحل تاريخها بفضل زعماء عظام خدموا البلاد بلا حساب همهم دوما المصلحة الوطنية”. وأشار الطبوبي الى ما قامت به المنظمة الشغيلة من حملات تحسيسية لدعم القطاع الصحي العمومي طيلة السنوات الأخيرة، من منطلق القناعة بأن المنظومة الصحية ستكون الواجهة عند الشدائد.