رغم الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة التجارة للتصدي لكلّ أشكال الاحتكار وذلك بتسليط عقوبات صارمة على من يتعمدون تخزين المواد الأساسية من معجنات وسميد وفارينة، إلاّ أن ظاهرة الاحتكار لا تزال منتشرة بشهادة التونسيين الذين يبلّغون يوميّا عن مئات التجاوزات. وأنشأ عدد من الصحافيين ورجال القانون ونشطاء من المجتمع المدني “مجموعة عمل مفتوحة” على موقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “بلّغ عن مجرمي الحرب المحتكرين دفاعا عن تونس”، يتم فيها تبادل المعلومات حول الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتنسيق مع الجهات القانونية والقضائية والسلطات للتصدّي لهذه الممارسات. وفي هذا السياق، أكد فوزي الشمنقي المستشار القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لبرنامج “ميدي ماد” اليوم الخمس، ورود أكثر من 300 تبليغ يوميا للهيئة من طرف المواطنين للإبلاغ عن تجاوزات خطيرة حيث تعمّد البعض الاستثمار في مأساة جائحة كورونا. وأوضح الشمنقي تفاقم ظاهرة الاحتكار التي تضرب الأمن الغذائي للتونسي، مشيرا إلى أن كيس السميد تجاوز سعرها 50 د ويتم بيعها في مستودعات وبالمحاباة . وبين وجود زيادة عشوائية وتلاعب رهيب بالأسعار من طرف أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية . وأفاد في ذات السياق أن التلاعب والفساد بلغ أيضا رموز الدولة حيث تم اتهام 3 عُمد بالمحاباة في إسناد المِنح الاجتماعية إضافة إلى ابتزاز المواطنين لمنحهم تراخيص التنقل خلال الحجر الصحي العام . بدوره قال وزير التجارة محمد المسيليني، إن الوزارة اتخذت تدابير استثنائية لتوفير المواد الأساسية وتخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي والهلع التي خلفها تفشي فيروس كورونا. وأوضح المسيليني في تصريحات للموقع الإماراتي “ارم نيوز” اليوم الخميس أن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الحبوب الصلبة واللينة لطحنها وإعداد المستلزمات الغذائية الأساسية، إلى جانب جملة من التدابير الاستثنائية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأضاف: “أمام تزايد الاحتكار قررت وزارة التجارة التصدي بصفة يومية لهؤلاء المحتكرين بمساعدة من القوات الأمنية، وذلك بتسليط عقوبات صارمة”. وفيما يتعلق بتواصل انتشار فيروس “كورونا” مع اقتراب حلول شهر رمضان، عبّر وزير التجارة التونسي عن استعداد الوزارة لاستقبال الشهر بإجراءات استثنائية، وذلك باعتماد مخزون استراتيجي لتوفير المواد والمستلزمات الأساسية. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد شدّد على أهمية مقاومة الاحتكار لأنه فضلا عن أنه مرفوض في الحالات العادية فإنه يرتقي في ظل الأوضاع الحالية إلى جريمة حرب.
