تداولت مساء اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020 صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بعضها لنواب بالبرلمان، نصّ استقالة منسوب إلى أمير اللواء المتقاعد محمد الصالح الحامدي من منصب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 22 مارس المنقضي، عن إيقاف شخص من أجل نشر أخبار زائفة تتعلّق باستقالة قيادات أمنيّة ومسؤولين بالدولة. وهو ما من شأنه المسّ من استقرار البلاد وزعزعة أمنها، حسب بلاغ الوزارة. وقالت رئاسة الجمهوريّة، في اليوم نفسه، إنّ الرئيس قيس سعيّد، أكّد خلال لقائه برئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، ووزير الدولة محمد عبّو، أنّ “الاحتكار وبث الإشاعات والحط من معنويات الجيش، تعد جرائم يعاقب عليها القانون”. وورد نصّ الاستقالة، المتداول هذا اليوم، على النحو الآتي، مع العلم أنّه لم يصدر أي تصريح رسمي من المعني أو من رئاسة الجمهورية حول الموضوع. وورد نصّ الاستقالة على النحو الآتي، مع العلم أنّه لم يصدر أي تصريح رسمي من المعني أو من رئاسة الجمهورية حول الموضوع. بسم الله الرحمان الرحيم أنا أمير اللواء متقاعد محمد الصالح حامدي، يؤسفني أن أعلن اليوم بنفسي عن استقالتي من خطة مستشار أول للأمن القومي بعدما انتظرت لمدة 15 يوما وذلك احتراما مني لمؤسسة الرئاسة. لقد لامني الكثير ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم على الاستقالة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وأنا أتقبل لومهم و أود أن أُوضّح لهم و للرأي العام الظروف التي دفعتني لهذا وأترك لهم الحكم . أولا: أن العلاقة على الصعيد الشخصي بيني وبين سيادة الرئيس كلها تقدير واحترام متبادلين ثانيا : لقد تقدمت باستقالتي لأول مرة يوم 10 مارس 2020 وذلك في اليوم الموالي مباشرة لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمن القومي تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية وآخر مرة كانت يوم 16 مارس حيث قبلها سيادة الرئيس وانتظرت صدور بلاغ رسمي حتى يوم 20 من نفس الشهر ولمّا لم يحصُل ذلك قابلت السيد الرئيس وأعلمته بمغادرتي . ثالثا: فيما يتعلق بأسباب الاستقالة، أقول مع مراعاة مقتضيات واحب التحفظ أنه حصلت لديٌ القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يُستشار. ربما وجودي كان مزعجا للبعض. بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي 2020 فمنذ تلك الفترة، أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام . كيف يمكن تفسير عدم دعوتي للحضور على سبيل المثال لا الحصر عند استقبال السادة وزراء الدفاع والداخلية؟ بماذا يُبَرَّرُ عدم حضوري لما دُعيت السيدة وزيرة الصحة بالنيابة مع اندلاع أزمة “كورونا”. أليس الأمن والدفاع والأمن الصحي من عناصر الأمن القومي! أنا لا يهمني إذا حضر غيري ولكن أعتبر عدم حضوري أمرا غير منطقي وغير مقبول . هذا،كما أصبحت تُوضع أمامي كل العراقيل والتضييقات والمضايقات و التعلاّت للحيلولة دون مقابلة السيد الرئيس بصفة مباشرة. أعلمت سيادته بهذه الممارسات في عديد المناسبات وعبرت له عن عدم استعدادي للقبول بهذا الوضع ،لكن وبكل أسف لم يتغير شيء. وأخذا بعين الاعتبار لما سبق وأشياء أخرى وبحكم ما تربّيْت عليه طيلة 40 سنة بالمؤسسة العسكرية من : – انضباط واحترام لمؤسسات الدولة – ضرورة التحضير المسبق لأي عمل وتجنب الارتجال والتسرع. – وجوب أن يتحمٌل من أُسندت له مهمة مسؤوليته كاملة في جميع مراحلها :قبل، أثناء، وبعد. هذا كما أني لم أتعوٌد عن التنازل عن صلاحياتي لأي كان والسكوت عن الخطأ مهما كلفني ذلك ، فقد وجدت نفسي مضطرا على تقديم استقالتي والإصرار على ذلك خاصة وأن هذا ما اتفقت عليه مع السيد رئيس الجمهورية حين التقيته لأول مرة. Je ne peux pas faire le figurant. حفظ الله تونس وشعبها
