وصف مسؤولون رفيعو المستوى بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، الرسائل التي وجهها رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، الى القطاع الخاص المنظم، بانها ايجابية ومطمئنة لكنها تحتاج الى تفعيل سريع وتعميما على مختلف مكونات النسيج الاقتصادي وشهدت الساحة التونسية، مع تفشي فيروس كوفيد -19 ، سلسلة تصريحات صادرة عن اطراف حكومية وردود فعل من القطاع الخاص بشان التعامل مع الملف افضت الى تباين في المواقف في وقت تحتاج فيه البلاد الى تضافر مختلف الجهود لتجاوز الأزمة وقال رئيس الحكومة، في أحدث لقاء اعلامي له (حوار تلفزي امس الخميس)، أن رئيس الجمهورية، قيّس سعيد، لم يتحدث عن مصادرة لأموال رجال الأعمال، وأن تصريحه فهم بشكل خاطئ، قائلا ”مؤسف أن نذهب إلى معارك جانبية في وضع مماثل.. لم يتحدث اي احد عن المصادرة” وأضاف ان لم تقدر المؤسسات على المساعدة قد نضطر إلى المواصلة بصفة أحادية لنبحث عن الموارد.. قد نلجأ إلى ضرائب إستثنائية على سبيل المثال.. وأرجو أن لا نضطر لذلك” وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، ان منظمة الأعراف تدعم بدروها القطاع الخاص وتقف “ضد كل ماهو احتكار وتهريب” في حين اكد رئيس منظمة “كوناكت”، طارق الشريف، ان الفخفاخ كان واضحا و قدّم رسائل طمأنة وقال اللومي ” نطلب من حكومة الفخفاخ تفعيل الإجراءات الحكومية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وسحبها على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل قبل أزمة كوفيد 19 “ واشار الى ان رئيس الحكومة قدّم عدة حلول للمواطنين، كما تحدث عن البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات الا اننا لا نعلم كم ستستمر هذه المنحة المخصصة للعاملين في المؤسسات التي احالت الاعوان على البطالة الفنية وهل ستصرف لمرة واحدة ام كل شهر وحث اللومي الجهاز البنكي على التعاون بشكل ايجابي مع المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير السيولة اللازمة ومساندة المؤسسات دون استثناء بما فيها تلك التي تواجه صعوبات منذ فترة زمنية وكذلك بدراسة ملف الصكوك وتوقفت 80 بالمائة من مؤسسات القطاعات الصناعي عن العمل تقريبا باستثناء المؤسسات التي تعمل في مجالات حيوية في حين توقف قطاع الاشغال العمومية بالكامل. وطلبت منظمة الاعراف، وفق اللومي، من المؤسسات الخاصة تمكين العمال في مختلف القطاعات من أجور شهر مارس 2020 خاصة في ظل الاوضاع الصعبة الي تمر بها البلاد. وشدّد رئيس منظمة “كوناكت” طارق الشريف، من جانبه، على حاجة اكثر من 700 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى دعم حكومي خاصة وانها تشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي وهي في وضعية صعبة جدا وتابع موضحا “لا يمكن معالجة الملف، حاليا، من خلال فرض المزيد من الضرائب على المؤسسات الاقتصادية المنهكة اصلا، بل توجد عدة حلول اخرى يمكن اللجوء اليها “ واقترح الشريف على الحكومة طرح قرض رقاعي بدون ضرائب تساهم فيه جميع المؤسسات بما يمكن الدولة من تعبئة موارد اضافية وتجنيب المؤسسات دفع المزيد من الضرائب ودعا في سياق دعم المؤسسات الاقتصادية، الى سحب الاجراءات الحكومية المتعلقة بتاجيل خلاص القروض ل6 اشهر على المؤسسات الاقتصادية والتي ستدد هذه القروض ما ان تنتهي ازمة كوفيد 19 وتحتاج المؤسسات الاقتصادية الى اجراءات اكثر مرونة من طرف البنك المركزي التونسي، الذي يتعين عليه توفير السيولة للمؤسسات الاقتصادية وكذلك تخفيف الاجراءات نظرا لطبيعة المرحلة الاستثنائية
