كشف تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان عدد التحركات الاحتجاجية التي تم رصدها شهر مارس الجاري بلغ عددها 223 تحركا منها 119 في شكل عفوي أي بنسبة 53.4 بالمائة من مجموع التحركات، فيما بلغت التحركات الاحتجاجية في أطر منظمة 104 تحركا. وبيّن التقرير أن التحركات الاحتجاجية قد اتخذت في جزء منها منحا عنيفا بنسبة 45.3 بالمائة من مجموع التحركات، حيث بلغت 101 تحركا احتجاجيا في الوقت الذي كانت التحركات غير العنيفة في حدود 122 تحركا احتجاجيا. وارتبطت جل التحركات أساسا بالحالة الوبائية والمستجدات التي تعرفها البلاد، حيث سجلت الفترة الممتدة بين تاريخ اكتشاف أول حالة اصابة بفيروس “كورونا” المستجد يوم 2 مارس الماضي وإلى غاية آخر الشهر تحركات رافضة لقرارات مركزية أو جهوية لفتح مراكز الحجر الصحي الجماعي في عدد من النزل أو الفضاءات الشبابية أو العمومية، ومنها التحركات التي عرفتها بلدية حمام الشط والتحركات الليلية التي عاشت على وقعها منطقة شط مريم بولاية سوسة. كما رافقت بداية الحجر الصحي الشامل تحركات اجتماعية للعائلات المعوزة وأصحاب الدخل المحدود في عدد من المناطق منها معتمديات دوار هيشر والمنيهلة ووادي الليل، تم خلالها حرق وقطع الطريق والتجمع أمام مقرات المعتمدية لطلب التعجيل في صرف منح المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، وللمطالبة بتراخيص جولان بالنسبة للباعة المتجولين وإدراجهم ضمن نطاق من سينتفعون بالمساعدات الاجتماعية بالنسبة للعمال الهامشيين الذين لا يندرجون ضمن أي نظام اجتماعي ويشتغلون خارج الاطر القانونية، ولا يتمتعون بدفاتر علاج بيضاء أو منخفضة. وقد شهدت أغلب المستشفيات الجهوية في الولايات الداخلية خلال شهر مارس الماضي، منها المستشفيات الجهوية بقفصة وباجة وجندوبة والقيروان وسليانة والكاف ومدنين، تحركات للاطارات الطبية وشبه الطبية للمطالبة بتوفير وسائل الوقاية والأقنعة والقفازات، وتنديدا بالوضع الكارثي للمستشفيات للمنظومة الصحية بصفة عامة.