عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا لتدارس الوضع العام بالبلاد وبالخصوص الوضع الوبائي وتبعاته الاجتماعية، وقد جدد تثمينه لجهود الصفّ الأوّل بكلّ مكوّناته من أجل مجابهة وباء الكورونا مؤكدا على وجوب مواصلة اتّباع ما تصدره هياكل الصحّة العمومية من قرارات بما فيها احترام الحجر العام وتوفير كلّ مستلزمات الوقاية للذين أجبرتهم أنشطتهم الحياتية على مواصلة العمل. كما ثمن الاتحاد في بيان له انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية في معاضدة جهود اللّجان الرسمية والمدنية لمجابهة وباء الكورونا داعيا اياهم إلى مواصلة ذلك ضمن مبادرات فاعلة تخدم مصلحة الشعب. وأعرب الاتحاد عن إدانته لكلّ التصريحات الاستفزازية “التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد فيه أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات”. كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص سواء ما تعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم، مؤكدا على وجوب ضمان أجور العمّال والمساهمة في تخفيف الأعباء عن العمّال والحدّ من بطالتهم. وذكر الاتحاد بضرورة احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر العام، كما نبّه إلى تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن يتّبع فقط رأي الهياكل الصحية المختصّة مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الاجتماعية. وعبر الاتحاد عن رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية الخاص بما اصطلح عليه بالضغط على المصاريف العمومية والتأجير، مؤكّدا وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام مطالبا الحكومة بسحب هذا المنشور. ودعا الاتحاد مجمع القطاع الخاص بالاتحاد إلى الانعقاد اليوم الثلاثاء للمتابعة الاستعجالية للوضع الاجتماعي في القطاع الخاص تحضيرًا لجلسة طلبها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض.ومن المنتظر ان يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا بمحمد علي البوغديري في اللجنة الثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة لمتابعة الوضع في القطاع الخاص لأجل وضع مقاييس لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وضمان أجور العمال، وينتظر استئناف نشاطها في نفس الاتجاه. كما يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في لجنة التصرّف في صندوق 1818 ممثّلا بعبد الكريم جراد وقد نظرت في كشف موارد الصندوق وأوجه صرفها والموجهة أساسا إلى دعم جهود مجابهة وباء الكورونا ودعم المستشفيات العمومية على وجه التحديد.كما اكد الاتحاد ان المكتب التنفيذي الوطني تدارس ملفّ خرّيجي معاهد التربية والتعليم داعيا إلى تسوية وضعيّتهم وفق الفصل 22 وخلاص أجورهم بداية من تاريخ مباشرتهم. وأكد المكتب التنفيذي الوطني من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالأمين على هشاشة الوضع الاجتماعي ونقص التشريعات وضرورة وضع استراتيجية اجتماعية مستقبلية لتحقيق أكثر ما يمكن من العدالة الاجتماعية والجبائية وإنصاف فئات كثيرة من المجتمع التونسي وفق نص البيان.
