أكّدت رئاسة مجلس نواب الشعب بقاء السلطة التشريعيّة على أتمّ الجاهزيّة لتدعيم مكاسب الطبقة العماليّة بمختلف فئاتها وأصنافها والدفاع عن حقوقها المشروعة في الرفاه وظروف العيش الكريمة. جاء ذلك في بيان بمناسبة عيد الشغل العالمي، دعت فيه رئاسة المجلس إلى مراعاة كلّ الاحتياطات الصحيّة أثناء مرحلة الحجر الصحي الموجّه حفاظا على قواتنا العاملة والتي تعدّ أساس التنمية والمحرّك الفاعل للاقتصاد الوطني. وذكّر البيان بالوضعيات الهشّة للعديد من القوى العاملة، مؤكّدا ضرورة العمل الجماعي من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بما يضمنُ لهذه الفئات حقوقها وكرامتها. وقالت رئاسة مجلس نواب الشعب إنّها تدعم حقّ العاطلين عن العمل في المطالبة بالشغل بما يحفظُ كرامتهم. كما نوّه البيان بدور القطاع الخاص في التنمية وحثّه على بذل جهود أكبر في الاستثمار والمخاطرة وبخاصة في المناطق الداخليّة والتصدي لمخلفات تفشي وباء الكورونا. وثمّنت رئاسة المجلس ما يضطلعُ به الاتحاد العام التونسي للشغل من جهد “في الدفاع عن حقوق الشغالين وتأطيرهم لخدمة البلاد على كلّ الأصعدة ومن دورٍ وطنيّ في إرساء معاني الوحدة الوطنيّة والتضامن والسلم الاجتماعي”.