أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل بقاء السلطة التشريعيّة على أتمّ الجاهزيّة لتدعيم مكاسب الطبقة العُماليّة بمختلف فئاتها وأصنافها والدفاع عن حقوقها المشروعة في الرفاه وظروف العيش الكريمة. وذكرت رئاسة المجلس في بيان صادر اليوم الجمعة عن مجلس نواب الشعب، بأن الاحتفال بعيد الشغل هذا العام، يأتي في ظرف استثنائيّ تمرّ به تونس وسائر الدول جراء تفشي وباء كورونا وازدياد المخاوف حيال حقوق العمّال وما يتهدّدُ مواطن الشغل. وبعد تقديم التهاني للعاملين في كل القطاعات والمؤسّسات العامة والخاصة ولكل النقابات المهنيّة الوطنية والقطاعية، نوهت رئاسة مجلس نواب الشعب بالمجهودات المضاعفة التي يقدمها العاملون في القطاع الصحي بكلّ أصنافه وفي سائر المجالات تصديا لوباء كورونا. وأكدت على ضرورة مراعاة كلّ الاحتياطات الصحيّة أثناء مرحلة الحجر الصحي الموجّه حفاظا على قواتنا العاملة التي تعدّ أساس التنمية والمحرّك الفاعل للاقتصاد الوطني، داعية الشعب إلى ضرورة الإلتفاف حول الراية الوطنية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد لتحقيق انتظارات التونسيّين في الشغل وتحسين ظروف العيش وتجذير قيمتي العمل والتضحية خاصة في ظلّ الاكراهات التي فرضتها الأزمة الراهنة. وذكرت رئاسة المجلس، بالوضعيات الهشّة للعديد من القوى العاملة، مؤكدة على ضرورة العمل الجماعي من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بما يضمنُ لهذه الفئات حقوقها وكرامتها. كما عبرت عن دعمهاُ لحقّ العاطلين عن العمل في المطالبة بالشغل بما يحفظُ كرامتهم. وثمنت ما يضطلعُ به الاتحاد العام التونسي للشغل من جهد في الدفاع عن حقوق الشغالين وتأطيرهم لخدمة البلاد على كلّ الأصعدة ومن دورٍ وطنيّ في إرساء معاني الوحدة الوطنيّة والتضامن والسلم الاجتماعي. واستحضرت رئاسة مجلس نواب الشعب، بتضامنٍ عميقٍ الشغالين في فلسطينالمحتلة الذين يُعانون منذ عقود من العنصريّة والتمييز وهضم حقوقهم في العيش الحر والكريم والتضييق على موارد رزقهم. (وات)